به كفر اسلام را اختيار كند و دوباره كافر شود، كه اين فرد تا زمانى كه توبه نكرده و دوباره به اسلام برنگشته است، از تصرف در مال خود ممنوع مى‌باشد.

نهم- راهن نسبت به مال مورد رهن:

1205- كسى كه جهت تضمين بدهكاريش مالى را نزد ديگرى گرو گذاشته است، تا زمانى كه آن بدهكارى را نپردازد از تصرف در مال مورد رهن- مال گرو گذاشته شده- ممنوع است؛ مگر با اجازه شخص گرو گيرنده.

دهم- كسانى كه در مال خود گرفتار شبهه محصوره‌اند:

1206- اگر كسى گرفتار شبهه محصوره شود- مثلًا دو مال در اختيار دارد كه از طرفى هر دوى آنها فعلًا مورد ابتلاء او مى‌باشند و از طرفى نمى‌داند منفعت كدام حلال و منفعت كدام حرام است- براى مرتكب نشدن حرام، شرعاً نسبت به هر دو مال- كه يكى از آنها يقيناً منفعتش حلال است- محجور است و نمى‌تواند در آنها تصرف كند.

يازدهم- كسانى كه حاكم شرع آنها را به جهت امر دينى محجور نموده:

1207- هرگاه بقاء اصلى از اصول دين يا انجام واجبى از واجبات نظير نماز و روزه و يا جلوگيرى از كارهاى حرام مثل قتل حرام، تجاوز به نواميس مسلمين و ... متوقف بر محجور نمودن فرد يا افرادى از تصرف در اموال و يا نفس خودشان باشد، بر حاكم شرع واجب است تا جايى كه لازم است آنها را محجور نمايد.

دوازدهم- محكومان:

1208- هرگاه دو نفر در مال يا حقى با يكديگر نزاع داشته باشند، چنانچه بر حاكم شرع معلوم شود كه فردى كه آن مال يا حق را در اختيار دارد ذيحقّ نمى‌باشد و به همين سبب او را محكوم نمايد، آن فرد نسبت به مال يا حق مورد نزاع محجور مى‌باشد و نمى‌تواند در آن مال تصرف و يا