اول: در صورتى كه اهل تشخيص و تمييز باشند و وليّشان نيز به آنها اجازه تصرف بدهد يا بر تصرفشان نظارت كند.

دوم: در صورتى كه اهل تشخيص و تمييز باشند معامله آنها در چيزهاى كم قيمتى كه معمولًا براى بچه‌ها متعارف است، به شرطى كه اطمينان پيدا شود ولىّ او پول يا جنس را در اختيارش گذاشته است. سوم: در وصيت به مال، بطورى كه در جلد 6 بخش وصيّت ضمن تيتر «شروط موصى (وصيت كننده)» بيان شده است.

1128- همچنانكه پسر و دختر نابالغ، هرچند رشيد باشند نسبت به مال خود محجورند، نسبت به ذمّه خود نيز محجور مى‌باشند، و اقدام آنها به كارهايى نظير قرض دادن و قرض گرفتن و خريد و فروش بطور سَلَم جائز نيست، هرچند زمان اداء مصادف با زمان بلوغ آنها يا بعد از بلوغ آنها باشد، و نسبت به نفس خود نيز محجورند و نمى‌توانند براى خود ازدواج و طلاق انجام دهند يا خود را اجاره دهند يا خود را عامل در مضاربه و مانند آن گردانند؛ بلى، اگر مباحات را با نيّت تملّك حيازت كنند- مثلًا هيزم يا علف خشك صحرا يا ... را جمع آورى كنند- مالك آنها مى‌شوند، بلكه در جُعالَه نيز به سبب عمل خود مالك جَعل- عوض قرارداد شده در جعاله- مى‌شوند، هرچند ولىّ آنان اذن به آنها نداده باشد.

1129- در رفع حجر از نابالغ، بلوغ تنها كفايت نمى‌كند، بلكه بلوغ و رشد بايد با هم باشند، پس هرگاه بعد از بلوغ بچه، وليّش در او احتمال رشد- سفيه نبودن- بدهد، واجب است او را آزمايش كند كه اگر رشيد شده باشد اموالش را به او تحويل دهد، بلكه در هر زمان احتمال رشد او را بدهد- چه در وقت بلوغ و چه بعد از آن- واجب است او را آزمايش كند كه اگر معلوم شود به رشد رسيده، مالش را به او تحويل دهد.

ولايت پدر و جدّ پدرى- هرچه بالا رود- و وصىّ و حاكم شرع و مؤمنين:

1130- ولايت تصرّف در مال طفل و نظر در مصالح و شؤون او با پدر و جدّ پدرى او- هرچه بالا رود- مى‌باشد و با فقدان آنها ولايت با قيّم- كسى كه با وصيّت پدر يا جدّ پدرى سرپرست طفل شده است- مى‌باشد؛ و با فقدان قيّم ولايت طفل با حاكم شرع، و با فقدان او ولايت طفل با عدول‌