responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتخب فقرات فقهيه نویسنده : شريفي اشکوري، الياس    جلد : 1  صفحه : 217

مال و آبروى آنان حفظ شود و حقوق مشروع و قانونى آنها مراعات گردد؛ ولى هرگاه نقض عهد كرده و به شرائط مقرّره عمل نكنند، جهاد با آنان واجب مى‌شود.

1057- در حال نبرد استفاده از تمام وسائل جنگى جائز است واينكه كدام وسيله جنگى است تعينش با قاعده الزام‌[1] است، هر چند استعمال سلاحهاى كشتار جمعى كه باعث از بين رفتن حرث ونسل مى شود در هيچ يك از اديان الهى جايز نمى‌باشد.

1058- اگر كفار زنان، كودكان، ديوانگان يا اسيران مسلمان را سپر خود قرار دهند چنانچه مسلمين بتوانند از راه ديگرى خود را به كفار برسانند، نبايد آنها را بكشند؛ مگر اينكه چاره‌اى جز كشتن آنها نباشد.

جهاد دفاعى:

1059- اگر كسى به نفس محترمه- اعم از خود انسان يا ناموس يا خويشان و بستگان او و يا به مسلمانى ديگر- به قصد كشتن يا تجاوز هجوم آورد، بر انسان واجب است به هر صورت ممكن دفاع نمايد، هرچند منجر به كشته شدن مهاجم شود؛ ولى بايد سعى كند تا وقتى كه استفاده از راههاى آسان مانند فرار، فرياد كشيدن، مجروح نمودن مهاجم با عصا يا شمشير و ... دفاع ممكن است، دست به كشتن وى نزند.

1060- اگر دزدى به قصد بردن مال خود انسان يا بستگان او هجوم آورد، انسان حق دارد با رعايت مراتب، دفاع كند، هرچند به كشته شدن مهاجم بيانجامد.

1061- اگر انسان به گونه‌اى بر مهاجم پيروز شود كه او ديگر توان تهاجم نداشته باشد، حق كتك زدن يا زخمى كردن و يا كشتن او را ندارد، بلكه تعزير او با حاكم شرع است.

تذكر- موضوعات و فقرات بخش «جهاد بادشمنان دين اسلام» بطور كامل در جلد چهارم فقرات فقهيّه، صفحات 115 تا 162 ذكر شده‌اند.


[1] - قاعده الزام يكى از قواعد مسلّمه عقلائية است، كه مورد تأييد شرع مقدّس اسلام مى‌باشد، و عبارت است از اينكه چنانچه پيروان مكتبى در ايقاعات- كه تملّك اموال و زن و فرزندان اسير جنگى از اين باب است- و در عقود بر حسب ضوابط و قواعد مكتب خود ملزم به انجام كارى باشند، جائز است شرعاً طبق ضوابط و قواعد مكتب آنها با آنها رفتار نمود.

نام کتاب : منتخب فقرات فقهيه نویسنده : شريفي اشکوري، الياس    جلد : 1  صفحه : 217
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست