كند كه قيمت آن بعد از كم كردن مخارجى كه براى بدست آوردن آن مصرف كرده است به يكى از دو مقدار مذكور- صد و پنج مثقال معمولى نقره سكّه‌دار يا بيست دينار طلا- برسد، بايد خمس آن را پرداخت نمايد.

نوع‌پنجم- مال حلال مخلوط با مال حرام:

986- اگر مال حلال كسى با مال حرام مخلوط شود، در اين صورت چند فرضيّه در مسأله متصوّر است:

اول: مقدار مال حرام را بداند و صاحب آن را هم بشناسد، كه بايد آن مال را به صاحبش برگرداند.

دوم: مال حلال او طورى با مال حرام مخلوط شود كه نتواند آنها را تشخيص دهد، و صاحب مال حرام و مقدار آن به هيچ وجه براى او معلوم نباشند، كه در اين فرض بايد خمس تمام آن مال را پرداخت كند، و بعد از پرداخت خمس، بقيه آن مال بر او حلال مى‌باشد.

سوم: مقدار مال حرام را بطور تفصيل بداند ولى صاحب آن را نشناسد، كه در اين فرض بايد آن مقدار مال را به نيّت صاحبش صدقه بدهد؛ و بهتر است كه در صدقه دادن آن از حاكم شرع هم اذن بگيرد، يا آن را به حاكم شرع بدهد تا او آن را صدقه بدهد.

چهارم: مقدار مال حرام را بطور اجمال بداند و صاحب آن را هم بشناسد، كه در اين فرض بايد يكديگر را راضى نمايند؛ و چنانچه صاحب مال راضى نشود، بايد قدر متيقّن را به او بپردازد.

پنجم: مقدار مال حرام را بداند و صاحب آن را بطور شبهه محصوره بشناسد- يعنى بداند صاحب آن يكى از چند نفر معيّن است ولى نتواند او را شناسايى كند- كه در اين فرض اگر خود او غاصب باشد، بايد همه آن افراد معيّن را راضى كند؛ و اگر خودش غاصب نباشد، بايد آن مال را بطور مساوى بينشان تقسيم كند.

ششم: مقدار مال حرام را بداند و صاحب آن را بطور شبهه غير محصوره بشناسد- يعنى بداند صاحب آن فردى است در بين افراد زيادى كه عرفاً محصور نمى‌باشند، مثلًا بداند كه صاحب آن يكى از ساكنين فلان شهرستان است- كه در اين فرض بايد آن مال را از طرف صاحبش صدقه بدهد؛ و بهتر است كه براى صدقه دادن آن از حاكم شرع اذن بگيرد، يا آن مال را به خود حاكم‌