37- أحوط آن است كه از مجتهد زنده به مجتهد زنده
ديگر عدول نشود؛ مگر در صورتى كه مجتهد دوم اعلم باشد.
38-
هرگاه فروشنده مقلّد مجتهدى باشد كه مثلًا قائل به صحّت مُعاطات يا صحّت صيغه به
فارسى است، و مشترى قائل به بطلان آن باشد، و معامله بين اين دو به معاطات يا به
صيغه فارسى واقع شود، آن معامله نسبت به فروشنده باطل نيست، و همچنين است حكم در
هر عقدى كه يك مرجع تقليد قائل به بطلان آن است و مرجع ديگر قائل به صحّت آن
مىباشد.
39-
هرگاه مجتهد در مسألهاى از رأى خود برگردد، جائز نيست مقلّد بر رأى اول او باقى
بماند.
40-
هرگاه مجتهد از فتوى به توقّف يا تردّد عدول كند، بر مقلّد واجب است كه احتياط
كند، يا به اعلم بعد از اين مجتهد عدول نمايد.
41-
هرگاه شخصى از مجتهدى كه عدول- حتى به اعلم- را حرام مىداند تقليد كند، و آن شخص
مجتهدى را كه اعلم از اين مجتهد است پيدا كند، در اين صورت أحوط آن است كه به
مجتهد اعلم عدول كند.
راههاى
بدست آوردن فتواى مجتهد:
42-
بدست آوردن فتوى- دستور مجتهد- چهار راه دارد:
اول:
شنيدن از خود مجتهد.
دوم:
شنيدن از دو نفر عادل كه فتواى مجتهد را نقل كنند.
سوم:
شنيدن از كسى كه انسان به گفته او اطمينان دارد.
چهارم:
ديدن در رساله آن مجتهد، در صورتى كه انسان به درستى آن اطمينان داشته باشد.
43-
اگر دو دليل با هم معارضه كنند، مثلًا يك نفر ثقه فتواى مجتهد را نقل كند، و ثقه
ديگر فتواى ضد آن فتوى را از آن مجتهد نقل نمايد، در اين صورت اگر زمان آنها