قبلنا الاحتمال الذي ذكرنا فى ان المراد بالمطابقة، المطابقة مع المفهوم العام للقرآن لا مع خصوص ألفاظه، فنكون فى وسعة وسيعة.

فان قلت: النظر السائد اليوم في حجية الخبر الواحد عدم اعتبار شاهد موافق له من احاديثهم بل يكفيها عدم مخالفته مع القرآن والسنة والعقل.

قلت: يمكن ان يقال ان الخبر الثالث معارض مع الخبر الرابع و غيره فيحمل على الحسن دون اللزوم فتأمّل وابحث.

رابعا: علّق الامام عليه السلام اعتبار الحديث على مجرد وجود شاهد من كتاب اللَّه أو قول رسول اللَّه صلى الله عليه و آله و سلم له وأهمل وثاقة الراوي مع اقتضاء المقام بيانها ولا أدري هل به قائل ام لا؟ لاسيّما اذا اختلف الشاهد والحديث في بعض الجهات كالاطلاق والتقييد وهذا الحديث لابد من علاجه بوجه مقبول لايحضرني الآن.

خامسا: لايمكن البناء في تشخيص صحة الحديث بالنور فانه لايتسير دركه إلّا للأوحدي من العلماء الكملين ولو بنينا عليه لتدخلت الاوهام والتخيلات في استنباط الاحكام وهذا مما يرد بظاهر المذهب، ولم نومر به ايضاً.

10- حكم تعارض الروايات‌

[0/ 1] اصول الكافي‌: عن علي عن أبيه عن عثمان بن عيسى والحسن بن محبوب جميعا عن سماعة عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: سألته عن رجل إختلف عليه رجلان من أهل دينه في أمر كلاهما يرويه، أحدهما يأمره والآخر ينهاه عنه، كيف يصنع؟ فقال: يرجئه حتى يلقي من يخبره، فهو في سعة حتى يلقاه.[1]

أقول: السعة، تنبطق على التخيير بين المتعارضين وعلى سقوطهما عن الحجية، لكن في شموله لزمان الغيبة نظر. الا أن يقال: أنّ إطلاق من يخبره يشمل الامام ومن هو أعلم من هذين الروايين في رفع تعارض الخبرين.

[0/ 2] الرسالة المؤلّفة في احوال احاديث اصحابنا واثبات صحتها بالسند المتقدم‌

[1] . الكافي: 1/ 66.