افتي بجواز كلّ تمتع مع الزوجة و ... حسب اختلاف المقامات.

واما الحديث الثاني فهو مخصوص بزمان النبي الاكرم، اذ لا نسخ بعد زمانه صلى الله عليه و آله و سلم الا بفرض بعيد ذكر في اصول الفقه، وقد يطلق النسخ على التخصيص والتقييد فقد يعتمد المفتى على العام وقد يذكر الخاص وقد يذكر مطلقا باقتضاء المقامات ولا يرتكب كذباً. و هذا هو المراد بالزيادة والنقصان وأمّا قوله عليه السلام «بل صدقوا». فهو محمول على المجموع من حيث المجموع.

واما الحديث الأخير فهو مختص بفرض تمكن المكلف من الرجوع الى الامام او المفتي المرجع للتقليد فيؤخر الواقعة حتى لقائه، وان قول الرجلين لاحجية فيه لاسيما فى فرض التعارض، وفي هذه الفاصلة الزمانية لا مؤاخذة على المكلف. فهذه الرواية وان تنفع المكلف العامى في زمان الحضور والغيبة إلا انهالا تنفع المكلف المجتهد في زمان الغيبة .. فافهم واللَّه اعلم.

واعلم ان التعارض واقع بين الاحاديث المتعبرة وقد ذكرت أسبابها في‌اوائل كتابي «حدود الشريعة» (في واجباتها) والمستفاد من احاديث الباب سببان منها، وهما النسخ والعدول عن الصراحة لمكان التقية وغيرها كما عرفت توضيحه منا. و اللَّه العاصم والهادي.

16- حسن الجواب مناسباً لفهم السائل والمخاطب‌

[78/ 1] رجال الكشي‌: حمدويه عن اليقطيني، عن يونس، قال: قال العبد الصالح عليه السلام:

يا يونس ارفق بهم، فإنّ كلامك يدقّ عليهم، قال: قلت: إنّهم يقولون لي زنديق! قال لى: ما يضرّ أن تكون في يديك لؤلؤة، فيقول لك النّاس: هي حصاة، وما كان ينفعك إذا كان في يدك حصاة فيقول النّاس: هي لؤلؤة.[1]

[79/ 2] الخصال: في الحديث الاربعمائة قال اميرالمؤمنين عليه السلام: خالطوا الناس بما يعرفون ودعوهم مما ينكرون، ولا تحملوهم على انفسكم وعلينا، ان أمرنا صعب‌

[1] . بحارالانوار، ج 2/ 66 ورجال الكشي/ 488.