responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معجم الأحاديث المعتبرة نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 296

اقول: الكتابة فعل اللَّه فلا صنع للعباد فيها، ثم ان اريد بها المعرفة الفطرية فالامرفي عدم الصنع بوجه مطلق واضح و ان أريد بها ما يترتب على فعل العبد وطاعته كما هو ظاهر من الآية المباركة بملاحظة ما قبلها، فالسبب من العبد، والمسبب من الله تعالى بلا مدخلية العبد، و هذا قاعدة كلية في جميع الافعال الاعدادية، بل التوليدية لمن عرف اللَّه الواحد معرفة صحيحة ولا حول ولا قوة الّا به.

[461/ 6] توحيد الصدوق: ابي عن سعد عن البرقي عن ابيه عن النضر عن الحلبي عن معلّى ابي عثمان عن علي بن حنظله عن ابي عبداللَّه عليه السلام قال: قد يسلك بالسعيد طريق الاشقياء حتى يقول الناس كان (كأنه- خ) منهم، ما أشبهه بهم، بل هو منهم، ثم تداركه السعادة وقد يسلك بالشقي طريق السعداء حتى يقول الناس ما أشبهه بهم، بل هو منهم ثم يتداركهم الشقّاء. من كتبه اللَّه سعيدا لو لم يبق من الدنيا إلّافواق ناقة ختم اللَّه له بالسعادة[1].

2- الجبر والتفويض والأمر بين الأمرين‌

[462/ 1] أمالى الصدوق: أبي عن سعد، عن ابن يزيد عن ابن أبي عمير عن صبّاح بن عبدالحميد وهشام وحفص وغير واحد، قالوا: قال أبوعبداللَّه عليه السلام: إنّا لا نقول جبراً ولا تفويضاً.[2] وفى نسخة من الامالي: أنا لا اقول ...

[463/ 2] الكافي‌: علّي عن محمد بن عيسى عن يونس عن عبدالرحمن عن غير واحد عن أبي جعفر وأبي عبداللَّه عليهما السلام قالا: إنّ اللَّه أرحم بخلقه من أن يجبر خلقه على الذنوب ثم يعذبّهم عليها واللَّه أعّز من أن يريد أمراً فلا يكون، قال: فسئلا: هل بين الجبر والقدر منزلة ثالثة؟ قالا: نعم أوسع مما بين السماء و الارض.[3]

[464/ 3] و عنه عن محمد بن عيسى عن يونس عن عدة عن أبى عبدالله عليه السلام قال: قال له رجل: جعلت فداك، أجبر الله العباد على المعاصي؟ ثم يعذّبهم عليها فقال: اللَّه أعدل‌


[1] . بحارالانوار 5/ 159 والتوحيد/ 357.

[2] . بحارالانوار 5/ 4 وامالى الصدوق/ 259.

[3] . اصول الكافي: 1/ 159.

نام کتاب : معجم الأحاديث المعتبرة نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 296
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست