17- الاجتهاد

[0/ 1] سيأتي في ابواب موجبات الضمان قول اميرالمؤمنين عليه السلام لئن كنتم اجتهدتم، ما اصبتم ولئن كنتم برأيكم قلتم لقد أخطأتم ...[1]

ومر في البابين التاسع والعاشر ما يدل على لزوم الاجتهاد فان عرض الحديث على القرآن والسنة ومخالفة العامة من عملية الاجتهاد لا غير.

18- إسقاط الحكم التكليفي والوضعي بالاضطرار

لاحظ ما يدل عليه في كتاب الصلاة. و تشخيص الاضطرار موكول الى المكلف نفسه كما يدل عليه ما يأتي و لاحظ ما يأتى في باب التقية

19- بعض الاحكام موقت‌

الاصل في الاحكام الشرعية الملقاة من الشارع دوامها واستمرارها إلا مادل الدليل على تحديدها وتوقيتها وربما يوجد في بعض الاحاديث قرائن يمكن ان نستفيد منها عدم دوام بعض الاحكام ولو في غير موارد هذه الاحاديث واليك حديثان منها:

[0/ 1] في صحيح زرارة الآتي عن الباقر عليه السلام ... يسجد (اي المريض) على الأرض والمروحة (مروحة) ... وإنّما كَرَّهَ مَن كَرَّهَ السجود على الْمِروَحة من أجل الاوثان التي كانت تعبد من دون اللَّه، وانا لم نعبد غير اللَّه قَطُّ، فاسجدوا على المِرْوَحة أو على سواك أو على عود.[2]

[0/ 2] ما عن صاحب الزمان- عجل اللَّه تعالى فرجه الشريف- من قوله: واماما سألت‌عنه من أمر المصّلي والنّار والصوّر والسّراج بين يديه (فهل تجوز صلاته)؟ فان الناس اختلفوا في ذلك قِبَلَكَ فانه جائز لمن لم يكن من أولاد عبدة الاوثان وعبدة النيران.[3]

والوجه في ذلك ان اصلاح الناس يختلف باختلاف ظروفهم واحوالهم فقد صدر

[1] . الكافي: 7/ 374.

[2] . الفقيه: 1/ 362.

[3] . وسائل الشيعة: 5/ 168 و كمال الدين: 2/ 520.