1- فعاليت اعضاى وزارت امنيت دولتى كه قبلا ملغى شده بود ممنوع و خلاف قانون است و اداره بديل آن از طرف شوراى رهبرى تعيين ميشود.

2- به هيئت مصالحه وظيفه داده شد تا به خاطر قطع جنگ در تطبيق مواد اتفاقيه خويش گام‌هاى عملى بردارند.

3- به استثناى احزاب جهادى هيچ حزبى بدون حصول اجازه رسمى از وزارت داخله حق فعاليت را ندارد وگرنه تعقيب قانونى دارد.

4- وزارت اطلاعات و كلتور موظف است در ظرف پنج روز از تاريخ امروز شورائى كه باصلاحيت‌ترين مرجع تصميم‌گيرى در امر نشرات و راديو و تلويزيون و غيره است از نمايندگان احزاب جهادى تشكيل دهد.

(امضاى اعضا)

در حاشيه مجلس‌

محترم ربانى، محترم سياف، محترم حكمتيار و محترم حقانى و سائرين صحبتهايى كردند.

ماده اول به اين خاطر بود كه مجددى صاحب مى‌خواست وزارت امنيت را به حزب وحدت بدهد و شوراى رهبرى نظر ديگرى داشت و لذا عجالتا فعاليت آن وزارت را غير قانونى اعلام كردند.