خوبى آن شك ندارد چنانچه فرض دوم نيز با نوعى ترديد و دغدغه خاطر و از باب ناچارى مورد پذيرش است.

ولى اين دو فرض بسيار نادر الوقوع است و حتّى فرض اول كه همه واجدين شرايط رأى به يك فرد رأى دهند در حد صفر است. و در مجموع مى‌شود كه اين دو فرض بسيار نادر را يك فرضيه واقع‌ناشدنى تلقى كنيم.

فرض پنجم و ششم داخل مفهوم دموكراسى نيست و شمردن آن از حكومت مردم بر مردم جز يك نوع نيرنگ و فريب چيزى بيش نيست. چون حكومت مذكور، حكومت نصف مردم (بعلاوه كميت ناچيز) بر نصف ديگر مردم است و هيچ دليل عقلى يا عقلايى براى مشروعيت اين حكومت تا چه رسد براى نيكويى و خوبى آن وجود ندارد.

بلى مى‌شود بگوييم بايد آنرا از باب مجبوريت و حفظ نظام بپذيريم هرچند كه دموكراسى بر آن صدق نكند.

ولى اين معذر در صورتى پذيرفتنى است كه راه ديگرى پيدا نشود مانند تقسيم قدرت باندازه آراء بين دو طرف مذكور مثلا:

مشكل لا ينحل، فرض سوم و چهارم است تحكيم آراى 80% و 70% بر بيست يا سى درصد ديگر معقول است يا نه؟

ميشود اختلاف نظر اكثريت و اقليت را در اين دو فرض بدو گونه تقسيم نمود:

1- منشأ اختلاف نظر، اختلاف قومى يا دينى يا مذهبى يا نژادى يا لسانى يا سمتى است.

2- منشأ اختلاف نظر، تنها مصالح ملى و كشورى باشد.