ندارد و ليبراليزم انديشه زايدى است كه نبايد آنرا جزء دموكراسى دانست.

جدايى دين از سياست در مقابل مسيحيت موجّه و در مقابل اسلام غلط و حداقل بى‌مورد است.

اسلام و دموكراسى:

اين هم توضيح ديگرى كه دموكراسى در پناه اسلام جايگاه خوبى دارد:

آراى مردم در قسمت احكام كلى دينى تأثيرى ندارد بلكه مردم بايد آنها را بدون چون و چرا بپذيرند[1].

لزوم پذيرفتن احكام شرعى براى مردم متدين كه به دين الهى از عمق جان اعتقاد دارند، مخالف دموكراسى شمرده نمى‌شود و مردم دستورات دينى خود را با رضاى خاطر قبول دارند و حتّى براى دفاع از آنها تلاش و جهاد مى‌كنند.

پر كردن خلاء قانونى در منطقه الفراغ كه توضيح آن در ص 40 گذشت به عهده خود مردم و نمايندگان آنان گذاشته شده است. چنانكه احكام سلطانى (- ولايى) بر ذمه فرد مورد انتخاب مردم است كه عادتا پس از مشورت با نمايندگان شورى و متخصصين صادر مى‌گردد.

شرايط زمامدار كشور را هرچند فقه تعين كرده است ولى تطبيق آن شرايط، بعهده خود مردم است كه در موقع انتخابات آنرا با تأمّل و تفكر خود رعايت مى‌نمايند. بنابراين رئيس‌جمهور و كابينه به آراى مردم برگزيده‌

[1] - مراد تنها قسمت اول از احكام شرعى است كه در فصل چهارم تفصيل آن ذكر شد.