حكم
يعنى: اعتبار شرعى كه به فعل مكلف تعلق مىگيرد. و چنانچه اعتبار شرعى، بعث و يا
زجر (برانگيختن و يا بازداشتن) باشد حكم تكليفى (بكن- نكن) ناميده مىشود وگرنه
حكم وضعى ناميده مىشود منند صحت، بطلان، فساد شرطيت، مانعيت، ضمان، حجيت و غيره[1].
حكم
اگر بر نفس موضوع خود با قطع نظر از عوارض ثانوى تعلق گيرد حكم اولى گفته مىشود
مانند حرمت شرب خمر و كذب و تصرف در مال غير و دهها نمونه ديگر، و مانند وجوب ادى
شهادت و روزه رمضان و حج و امر به معروف و نهى از منكر و نظاير كثير آن.
و
اگر بخاطر عوارض ديگر تعلق گيرد حكم ثانوى گفته مىشود.
عناوين
ثانوى كه در قرآن مجيد و احاديث آمده است بقرار زير است:
1-
اضطرار كه در چند آيه مباركه قرآن آنرا در مورد خوردنيهاى حرام ذكر نموده است.
2-
حرج و مشقت؛
[1] - ممكن است احكام وضعى مستقلا اعتبار شود و ممكن
است در مواردى از احكام تكليفى انتزاع شود و ممكن است گاهى حكم تكليفى از حكم وضعى
انتزاع شود.