قتل الجميع بعدد الجميع فانه يقال: ان مرجعه الى المضاعفة فى عدد العقاب ولفظ الآية لايفى باثباته كما قيل.

ممكن است بگويم تساوى قتل فرد و همه، در مجرد جايگاه عذاب است وتفاوت در كيفيت عذاب، پس هيچ اشكالى وارد نمى‌آيد. اين جواب از صحيح محمد ابن مسلم وجمله‌اى كه از يك روايت ديگر نقل كرديم، استفاده مى‌شود؛ والله العالم.

و از آيه مباركه نقض غرض استفاده نمى‌شود، زيرا آيه مباركه تنها نظارت به سختى عذاب قتل دارد. و اين كه قتل يك تن بمنزله قتل همه است. و اما اين كه لازم ان تساوى قتل همه با قتل يك تن مى‌شود، از مدلول آيه بيرون است. و جواب آن بايد از خارج داده شود كه گفتيم عذاب قتل بيشتر، بيشتر است، هر چند جايگاه قاتل در آتش يكى است. فتأمل جيدا.

164- مصلحت در احكام‌

خداوند حكيم است و افعال او و من جمله احكام شرعى همه اش، تابع مصالح و مفاسد است. همه‌ى اماميه اين موضوع را قبول دارند؛ ولى آنچه كه لازم به ياد آورى است، اين است كه: احكام شرعى سه گونه است:

1- احكام امتحانى،

2- احكام وضعى،

3- احكام واقعى تكليفى.

مصالح و مفاسد در قسم اول در خود احكام و اعتبار شارع است، نه در متعلقات آنها؛ مثلا مصلحت در امرى است كه در باره ذبح اسماعيل به حضرت ابراهيم (ع) داده شده، نه در متعلق امر كه ذبح باشد؛ ذبح اسماعيل نه مراد بوده و نه داراى مصحلت؛ بلكه داراى مفسده هم بوده است، ولى نفس امر آزمايشى مصحلت داشت كه خلوص حضرت ابراهيم (ع) را به اثبات رسانيد.

عين اين مطلب را بعضى از اصوليين، در باره احكام وضعى گفته‌اند، مثلا در اعتبار