اقول: و مراده ان هذا منزلة عظيمة تدرك بالتامل التام فان صاحبها يجب ان يكون عالما، عادلا و معصوما على الدوام.

السادس: عدم اختلافهما فى بيان الاحكام و ارائة طرق الهداية حتى يكون الاخذ بهما منقذا عن الضلالة و الا فلامحالة احدهما على الباطل فالتمسك به غير جائز.

السابع: كونهما حاويين لجميع التكاليف الالهية و الامور الشرعية بحيث، لايعزب عنهما شى‌ء من الاحكام المحتاج اليها فى الدين و الغرض مما افاده صلى الله عليه و آله و سلم بهذا القول، تأكد وجوب الاخذ و الاعتصام بالكتاب و العترة فى الاحكام، من الاصول الاعتقادية و الفروع العلمية و الردع عن مخالفتهما؛ لان معنى التمسك بالكتاب حفظا عن الضلال، ليس الا الاعتقاد بما اخبر و الايتمار بما امر و الانتهاء عما نهى عنه. فكذلك معنى التمسك بالعترة منعا عن الهلاكة، ليس الاتصديق مايقولون و العمل بما يامرون و ترك ما ينهون عنه.

قال العلامة سعد الدين التفتازانى فى شرح المقاصد، فان قيل قال الله تعالى‌ «إِنَّما يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَ يُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيراً» و قال النبى صلى الله عليهم و سلم انى تارك فيكم ما ان اخذتم به لن تضلوا كتاب الله و عترتى اهل بيتى و قال عليه الصلوة و السلام انى تارك فيكم الثقلين كتاب الله فيه الهدى و النور فخذوا بكتاب الله‌