الاحكام»[1] (30: 1- 31) مانصه: (و ما ذكره من عدم تحرير غير المذاهب الاربعة منتقض بمذهب سيدنا زيد بن على ... و كل ما تجده فى كتب الشافعية و لا سيما الاشخر من منع تقليد السادة الزيدية، مبنى على عدم العلم بتدوين مذهبهم و هو باطل، و المبنى عليه باطل، اذن فهو كغيره من المذاهب المدونة فى جواز التقليد، و وقتا كنت بعدن، دفع لى الفاضل الشيخ خير الدين كتابا لا أذكر اسمه الآن، على مذهب الامامية و هو شاهد لتدوينه، فلا بعد فى القول بجواز تقليده حينئذ). و بكون المذهب مضبوطا مدونا، و منتهيا الى من يعتد به، تكون شرايط الاعتداد بالمذهب‌[2] قد توفرت، و الموانع بما يغلب على الظن قد انتفت.

و اما الامر الثانى و هو: ان جملة كبيرة من مسائل الامامية الفقهية و التى لم نجد عن الآل فيها ما يأيدهم. قد وجد فيها عن أئمة من السلف‌

[1] . مخلوط، ثم رايته فى بعض مكتبات بيع الكتب بصنعاء مطبوعا( از طرف مؤلف محترم)

[2] . سبق ان فررنا عن جمهور اهل السنه، ان لجواز الاعتداد بالمذهب الفقهى و من ثم اجزاء التعبد به، شرطين:

الاول: ان تحفظ مسائل المذهب، و تضبط.

و الثانى: ان ينتهى الى من يعتد بقوله من اهل العلم، بمعنى: ان لا يكون مؤسس المذهب ممن لا يعتد به لشذوذ او ضلال.

و هذا الامر ان متوفران فى الفقه الجعفرى.