فرض كنيم كه از دو صد و پنجاه و سه ماده‌اى كه در اين قانون وجود دارد، ده ماده آن مخصوص به فقه شيعه باشد، ولى بقيه آنها، همه، فقه مشترك اسلامى است.

صحبت‌هاى ديشب رييس محترم شوراى اخوت اسلامى اين موضوع را تاييد نمود كه اين قانون، تنها مربوط به شيعه نيست بلكه مربوط به همه مسلمانان است.

موضوع دوم‌

آنهايى كه با اين قانون مخالفت مى‌كنند، مخالفت با ماده سه و ماده يكصد و سى و يك قانون اساسى است و مخالفت با قانون اساسى جايز نيست. يعنى كسى حق ندارد كه با قانون اساسى كشور مخالفت كند. اين قانون توسط نمايندگان مردم افغانستان در لويه جرگه قانون اساسى تصويب شد و امروز قانون اساسى براى مردم ما ميثاق ملى است.

مخالفت با احوال شخصيه شيعه، مخالفت با ماده يكصد و سى‌و يك قانون اساسى است كه در آنجا صريحا بيان داشته كه؛ قانون احوال شخصيه شيعه مطابق فقه جعفرى تدوين مى‌شود. لذا اين قانون، تدوين و توسط مجلسين هم تصويب شد. در ماده سه قانون اساسى نيز نوشته است كه هيچ قانونى نمى‌تواند مخالف احكام دين مقدس اسلام وضع شود.