سوال يك خبر نگار پشتو زبان:

حضرت آيت الله! از شما بسيار تشكر مى‌كنم كه معلومات خوبى را ارائه نموديد و تقريبا جاى سوال هم براى ما باقى نمانده است. ولى بازهم مى‌خواهم سوالى داشته باشم،: شما فرموديد كه اين قانون به چند نهاد و مرجع فرستاده شده و رئيس جمهور هم اين قانون را توشيح كرده است. ولى شما فرموديد كه هيچ كسى هم حق ندارد كه در اين قانون تغيير بياورد. حالا فرض كنيم كه تغييرى در آن بوجود آوردند، عكس العمل شما چه خواهد بود؟

جواب:

بلى. احوال شخصيه به چند مرجع فرستاده شد و قبلا هم گفتم نه وزارت عدليه اين حق دارد و نه كسى ديگر كه مخالف قانون اساسى عمل كند. زيرا قانون احوال شخصيه، مطابق قانون اساسى است و عرض كردم كه تنها مربوط به شيعه هم نيست و به فقه اسلامى مربوط است و كسى هم حق ندارد كه كوچكترين تغيير در آن بياورد.

اگر يك وقت تغيير هم دادند، ما نه شمشير داريم و نه تفنگ. ما بيان داريم، استدلال داريم، منطق داريم و منطقى صحبت مى‌كنيم و از حق خود دفاع خواهيم كرد. ممكن است در اين ارتباط مردم نيز در شهرها و ولايات و ولسوالى ها دست به تظاهرات مسالمت آميز بزنند و حق خود را مطالبه نمايند. ولى ما اميدواريم كه وزارت عدليه به قانون‌