2- سبب زوجيت ميان متوفى و ديگرى.

2) در صورت موجوديت چند سبب، وارث مطابق احكام اين قانون از تمام آن‌ها مستحق ارث مى‌باشد.

ديون: واجبات و حقوق‌

ماده يكصد و نود و ششم:

1) تصرف ورثه در تركه قبل از اداى ديون متوفى و حقوق مالى متعلق به تركه، جايز نيست مگر اين كه به اندازه آن‌ها از تركه بدون تصرف باقى مانده باشد، در اين صورت طور متوسط از مازاد آن استفاده مى‌تواند.

2) ديون دائنين، مصرف حج، خمس و زكات از تركه متوفى اداء مى‌شود. در صورتى كه سهم حج براى مصارف حج كفايت نكند، اين سهم بالاى بقيه واجبات مالى تقسيم مى‌شود. هر گاه سهم حقوق داثنين جهت اداء دين همه آن‌ها كافى نباشد، در اين صورت سهم متذكره به تناسب دين آنان ميان ايشان تقسيم مى‌شود.

3) حقوقى كه دولت با شركت‌هاى بيمه بعد از مردن شخص به اعتبار او به بازماندگانش مى‌پردازد، جزء تركه محسوب مى‌شود، مگر اين كه در قرارداد طورى ديگر پيش‌بينى شده باشد.

4) ديون متوفى بعد از فوت، حال مى‌گردد.

5) انتقال تركه قهرى بوده و رد يا توافق بر عدم انتقال آن باطل مى‌باشد.

6) هرگاه متوفى وارث نداشته باشد، محكمه عند الضرورت براى او و وصى قضايى تعيين مى‌نمايد.

7) دائنين متوفى و اشخاص ذينفع در تركه، مى‌توانند از وصى يا ورثه و يا وصى قضائى تقاضاى دين و سهم خويش را بنمايند.

شرايط تحقق ارث‌

ماده يكصد و نود و هفتم:

1) ارث با شرايط ذيل تحقق مى‌يابد:

1- مرگ طبيعى يا حكمى مورث.

2- حيات وارث.

3- موجوديت تركه.

2) حمل، وارث واقع مى‌شود، مشروط بر اين كه زنده متولد شود.

3) هرگاه نطقه متوفى را بعد از موت او با نطفه زنى القاح دهند، فرزند حاصل، از متوفى مستحق ارث نمى‌شود.

4) هرگاه بعد از تقسيم تركه، وجود حمل ظاهر گردد، قسمت او مطابق احكام اين قانون از سهم وارثان، استرداد مى‌شود.