7) هرگاه در طبقه‌اى كه به اتفاق ملزم بوده، بيش از يك نفر باشند، بايد نفقه را مساويانه پرداخت نمايند، مگر اين كه بعضى از آن‌ها تمكن نداشته باشند.

8) شخصى به اداء نفقه اقارب ملزم مى‌باشد كه تمكن مالى داشته و اموال او يبش از نيازهاى متعارف روزانه خود و زوجه‌اش باشد.

9) عدم استطاعت اداء كامل نفقه و تعيين اندازه آن به تشخيص محكمه صورت مى‌گيرد.

10) هرگاه شخصى تمكن مالى اداء كامل نفقه اقارب را نداشته باشد، كسرى آن از طبقه بعدى جبران مى‌گردد.

11) اقاربى كه مستحق نفقه شوند و تقاضاى آن را نماينده نفقه دهنده از زمان استحقاق به شمول ايام رسيدگى به دعوى، ملزم به پرداخت آن مى‌باشد.

12) در صورت حجر اموال نفقه دهنده، نفقه اقارب مشمول ساير ديون نمى‌شود.

13) نفقه دهنده مى‌تواند مصاديق نفقه يا وجه نقد آن را به اندازه نفقه به اقارب مستحق اداء نمايد. هرگاه با اداء مصادق نفقه، آزادى با شأن مستحق نفقه رعايت نگردد اداء وجه نقدى آن اعمال مى‌گردد، مگر اين كه نفقه دهنده تمكن آن را نداشته باشد.

14) در صورت غيبت به امتناع نفقه دهنده و عدم امكان الزام او، محكمه نفقه را از اموال او ايفاء مى‌كند در صورت عدم دسترسى به اموال او، به حساب نفقه دهنده قرض مى‌كند.

15) هر گاه شخص مكلف به اداى نفقه، نتواند فرض‌هايى را كه براى اشخاص واجب النفقه به حساب او فرض گرفته شده است، بپردازد، طبقه بعدى از نفقه‌دهندگان ملزم به پرداخت آن مى‌باشند.

مصارف تداوى و ازدواج و ديون اقارب‌

ماده يكصد و شصت و ششم:

1) مصارف تداوى هر نوع بيمارى زوجه و اقارب مستحق، جزء نفقه آن‌ها مى‌باشد، مگر اين كه بيمارى غير موجب فسخ نكاح، در زوجه قبل از عقد باشد.

2) مصارف ازدواج اقارب و ديون آن‌ها جزء نفقه اقارب نمى‌باشد، ولى هرگاه نفقه دهنده به واسطه ازدواج استطاعت پرداخت نفقه اقارب را از دست بدهد، مى‌تواند ازدواج نمايد.

ملاك تعيين نفقه‌

ماده يكصد و شصت و هفتم:

1) ملاك تعيين كيفيت و كميت نفقه اقارب، با نظر داشت عرف و استطاعت نفقه‌دهنده بوده و در نفقه زوجه شأن او و استطاعت زوج در نظر گرفته مى‌شود.

2) توافقى كه در كميت يا كيفيت نفقه بين نفقه‌دهنده و مستحق نفقه صورت مى‌گيرد، با تغيير اوضاع و احوال و شرايط طرفين الزام‌آور نيست.

3) تعهد و ضمانت به نفقه، به نفع نفقه دهنده براى اطمينان نفقه گيرنده، جايز است.