2- هر يك از ايجاب و قبول مى‌تواند مقدم باشد.

3- بين ايجاب و قبول توالى عرفى رعايت شود.

4- در صورت امكان الفاظ عقد نكاح به عربى خوانده شود.

5- ايجاب و قبولى كه به لسان عربى انشا مى‌شود بايد به صيغه ماضى باشد.

6- لفظ ايجاب از ماده «نكح» يا «زوج» و قبول به لفظ «قبلت» يا «رضايت» صحيح است.

وكالت در عقد نكاح‌

ماده صدم:

1) هر يك از طرفين عقد مى‌تواند طرف ديگر يا شخص ثالثى را براى اجراى عقد نكاح با فرد معين يا غير معين وكيل نمايد.

2) مجرى عقد نكاح بايد بالغ، عاقل، قاصد، مختار و مسلمان باشد.

3) در صورتى كه وكالت وكيل براى اجراى عقد نكاح به طور مطلق، يا ظهور يا انصراف به عقد يا غير وكيل داشته باشد، وكيل نمى‌تواند موكله را به عقد خويش يا خود را (در صورتى كه وكيل زن باشد) به عقد موكل در آورد.

4) هر گاه وكيل از شرايطى كه موكل راجع به شخص يا مهر يا خصوصيات ديگر معين كرده، تخلف نمايد يا مصلحت او را رعايت نكرده باشد، عقد نكاح غير نافذ است.

5) وكيل نمى‌تواند بدون وكالت در توكيل يا اجازه موكل، شخص ديگرى را به حيث وكيل او انتخاب كند.

6) هر گاه عقد نكاح از يك طرف فضولى و از طرف ديگر بالمباشره باشد، تا زمانى‌كه طرف فضولى، عقد را رد يا تنفيذ نه نمايد، طرف مباشر ملزم به آن است.

7) هر گاه تأخير در تنفيذ يا رد از طرف فضولى، موجب ضرر به طرف مباشر گردد، در اين صورت مباشر حق فسخ را دارا مى‌باشد.

اختلاف در جنسيت‌

ماده يكصد و يكم:

1) اختلاف در جنسيت، در ابتدا و در ادامه، شرط صحت عقد نكاح است.

2) هر گاه يكى از طرفين دو جنسيتى كه از نظر شرعى محكوم به يك جنسيت مشخص نباشد و يا جنسيت او قابل تشخيص نباشد، عقد نكاح او باطل است.

تعيين طرفين عقد نكاح‌

ماده يكصد و دوم:

1) تعين طرفين عقد به نحوى كه براى هيچ يك از آن‌ها شبهه نباشد، شرط صحت نكاح است.

2) اشتباه در شخص طرف عقد نكاح موجب بطلان نكاح است.