2) جنونى كه عدم قابليت مجنون را در تصرف اموال و حقوق مالى ثابت كند، موجب حجر مى‌گردد.

3) تصرف مجنون در اموال و حقوق مالى باطل است. مجنون دوره‌اى در حال افاقه از اين حكم مستثنى مى‌باشد و در صورت اختلاف بايد حالت افاقه ثابت شود.

سفيه‌

ماده بيست و نهم:

1) سفيه: انسان بالغ و عاقلى است كه شعور او در اداره و حقوق مالى به ميزان عقل متعارف نباشد.

2) تصرفات سفيه در اموال و حقوق مالى، هر چند در ذمه، غير نافذ مى‌باشد.

3) تصرفات غير مالى سفيه نافذ است، مگر اين كه آثار مالى داشته باشد، مانند نكاح و صلح كه در اين صورت ولى آن را تعيين و قبض مى‌نمايد.

مفلس‌

ماده سى‌ام:

1) مفلس شخصى است كه ديون حال او بيشتر از اموالش باشد.

2) محكمه، با اجتماع شرايط ذيل حكم حجر شخص را به خاطر افلاس صادر مى‌نمايد:

1- در صورتى كه ديون او ثابت باشد.

2- در صورتى كه ديون حال او بيشتر از اموالش باشد.

3- در صورتى كه برخى از طلبكاران تقاضاى توقيف اموال مفلس و منع تصرفات مالى او را نموده باشند.

3) محكمه نمى‌تواند بدون تقاضاى طلب‌كاران حكم افلاس و ممنوعيت تصرف در اموال و حقوق مالى شخصى را صادر نمايد.

4) صدور حكم محكمه عليه مفلس، ديون مدت‌دار او را حال نمى‌گرداند.

تصرفات مفلس بعد از صدور حكم‌

ماده سى و يكم:

كليه تصرفات مفلس بعد از صدور حكم افلاس، در اموال و حقوق مالى كه به زبان طلبكاران باشد، باطل است. مصارف زندگى مفلس و اشخاص واجب النفقه او در حد متعارف از اين حكم مستثنى است.

اقرار مفلس‌

ماده سى و دوم:

هر گاه مفلس بعد از صدور حكم افلاس، به نفع ديگرى و عليه خود به دين يا قرار داد تعهدآورى كه به زبان طلبكاران باشد، اقرار كند، اين اقرار قابل قبول مى‌باشد، اما مقرر له در جمله طلب‌كارانى كه اموال بين آن‌ها تقسيم مى‌شود، قرار نمى‌گيرد، مگر اين كه طلبكاران اقرار او را تأييد كنند.