بسم الله الرحمن الرحيم‌

قانون احوال شخصيه اهل تشيع‌

بخش اول: اهليت و شخصيت‌

فصل اول: احكام عمومى‌

مبنى‌

ماده اول:

اين قانون به تأسى از احكام ماده يكصد و سى و يكم و رعايت حكم ماده پنجاه و چهارم قانون اساسى افغانستان به منظور تنظيم امور مربوط به احوال شخصيه اهل تشيع وضع گرديده است.

حالات تطبيق اين قانون‌

ماده دوم:

1) ستره محكمه جمهورى اسلامى افغانستان با تعيين قضات شيعه واجد شرايط، زمينه تطبيق اين قانون را در محاكم فراهم مى‌سازد.

2) در مواردى كه حكمى در اين قانون وجود داشته باشد، محكمه مطابق آن اصدار حكم نموده و اجتهاد جواز ندارد.

3) در مواردى كه حكمى در اين قانون وجود نداشته باشد، محكمه مطابق فقه جعفرى و به اساس فتوى مرجع تقليد وقت اهل تشيع، اصدار حكم مى‌نمايد. هر گاه در مورد انتخاب مرجع تقليد، ميان مدعى و مدعى عليه اختلاف موجود باشد، در حقوق العبد به نظر مجتهد مدعى و در حقوق الله به نظر مجتهد مدعى عليه اصدار حكم صورت مى‌گيرد.

4) در حالاتى كه مدعى پيرو يك مذهب و مدعى عليه پيرو مذهب ديگر بوده و احكام هر دو مذهب تعارض داشته باشد، محكمه در موارد حق الله مطابق به احكام مذهب مدعى عليه و در موارد حق العبد مطابق به احكام مذهبى مدعى، اصدار حكم مى‌نمايد.

فصل دوم: اهليت‌

تعريف و اقسام اهليت‌

ماده سوم:

1) اهليت صلاحيت ذاتى انسان جت دارا شدن حق و تكليف و اجراى آن مى‌باشد كه با تولد آغاز و با مرگ حقيقى يا حكمى او، از نظر تكليف خاتمه يافته و بر دو نوع است:

1- اهليت تملك: صلاحيت شخص جهت دارا شدن حقوق و مالكيت است كه شامل مرده، مجنون، سفيه و حمل نيز مى‌شود.

2- اهليت تصرف: صلاحيت شخص جهت اجراى حق مى‌باشد.

2) شخص: شخص حقيقى يا حكمى است كه قانون آن را طرف حق و تكليف قرار مى‌دهد.

سلب اهليت تملك‌

ماده چهارم:

1) اهليت تملك، سلب شده نمى‌تواند، ولى محكمه طبق احكام اين قانون صلاحيت دارد، شخصى را از استيفاء حق يا حقوق معين به طور موقت منع نمايد.