وجوب جلوگيرى مولى عليه بر ولى در مورد گناهان بزرگ؛ مانند زنا، لواطت (همجنس‌گرايى) قتل نفس، اضرار به مردم و امثال آن‌ها است كه از مذاق شرع وجوب جلوگيرى از آن‌ها به دست مى‌آيد. مسئولين وزارت عدليه به باريكى مطلب متوجه نشده و عبارت را عوض كرده‌اند.

دو مطلب ديگر:

1- در موارد ديگرى نيز تغييراتى در دو مسوده ما و وزارت عدليه و يا تنها در مسوده ما و مصوبه مجلسين و توشيح رئيس جمهور (پس از برگشت دادن قانون به وزارت عدليه) وجود دارد كه اگر تغييرى در معنى نداشته باشد، ما متذكر آن نشده و نمى‌شويم كه تعاديل به‌حاصل است؛ مثلًا ما كتاب نكاح نوشته بوديم كه به كلمه خانواده تغيير يافته.

2- در بعضى موارد كه بين مسوده ما و مسوده وزارت عدليه تغيير عبارتى، موجب تغيير معنى شده. اين‌جانب نيز مقصر است، مثلًا تغيير در ماده (پنجاه و هفتم) در موقعى كه وزارت عدليه اوراق مسوده خود را براى من جهت موافقت من فرستاده بود، و من مى‌بايست دقت كافى مى‌كردم و فرق دو عبارت را به مسئولين آن وزارت مى‌گفتم آنان بر تغيير خود پافشارى نمى‌كردند و عبارت مسوده ما را مى‌پذيرفتند، ولى كم دقتى اينجانب سبب غفلت از تغيير عبارت توسط وزارت عدليه شده است‌[1].

موانع نكاح‌

موانع نكاح به سبب قرابت سببى‌

ماده هشتاد و يكم ...

قبل از ذكر قرابت سببى ماده ديگرى وجود داشته كه در مسوده ما و مسوده وزارت عدليه (ماده هشتاد و پنجم) ذكر شده است ولى در نسخه مصوبه اخير وزارت عدليه حذف گرديده كه مسلما اشتباها صورت گرفته، و من آن را در تلفن به وزير صاحب عدليه گفتم كه بايد در كاغذ جداگانه نوشته و در ص 57 قانون الصاق شود كه قبول كرد. ماده چنين است:

ازدواج با اقارب نسبى ذيل به طور موبد حرام است، حتى اگر قرابت حاصله از وطى به شبهه يا زنا باشد.

الف) اصول و فروع‌

ب) اصول و فروع ابوين (اجداد و برادران و خواهران)

[1] . در سراسر مسوده، ما كلمه قاضى را به كار برده بوديم كه وزارت عدليه آن را به كلمه( محكمه) تبديل كرده است، مقصود ما اين بود كه فقط قاضى شيعه حق تغيير را دارد نه غير قاضى و نه كارمندان ديگر محكمه.