7) فوت، انصراف و حجر واهب بعد از ايجاب وفوت
موهوب له قبل از انشاء قبول، موجب ابطال عقد هبه است و فوت هر كدام قبل از قبض
موجب بطلان عقد هبه مىگردد.
شرايط
عين موهوبه
ماده
دو صد و سى و چهارم:
1)
عين موهوبه بايد حين عقد هبه، شرايط ذيل را دارا باشد:
1-
موجود باشد يا استعداد وجود را داشته باشد.
2-
ماليت داشته باشد.
3-
قابل تملك باشد. هبه شراب و خنزير براى مسلمان باطل است، هر چند واهب كافر باشد.
2)
هرگاه سهمى مشاع هبه گردد، براى قبض آن اجازه شركا لازم است.
رجوع
از هبه
ماده
دو صد و سى و پنجم:
1)
واهب مىتواند تا زمانى كه عين موهوبه موجود باشد، از عقد هبه رجوع كند.
2)
نماء منفصل عين موهوبه اگر بعد از قبض پيدا شود، بعد از رجوع واهب، متعلق به
موهوبله است. ولى نماء متصل كه قابل جدا شدن نباشد مانند چاقى و طول قد، متعلق به
واهب مىباشد و نماء منفصلى كه پس از هبه (بخشش) و قبل از قبض موهوب له به وجود
مىآيد. از واهب مىباشد.
3)
حمل حيوان در حكم نماء منفصل است. اگر موهوبه معيوب شود، واهب حق جبران خساره را
بعد از رجوع ندارد.
4)
هرگاه عمل موهوب له در عين موهوبه، موجب ازدياد قيمت آن گردد، بعد از رجوع واهب،
به مقدار قيمت كه به سبب عمل او زياد شده، مستحق مىباشد.
5)
طلبكار كه دين خود را به مديون هبه كرده است، نمىتواند از آن رجوع نمايد.
6)
شخصى كه مالى را به عنوان صدقه (مال به قصد قربت به خدا) نذر، خمس، زكات، كفاره و
ساير جهات دينى مىدهد، نمىتواند به آن رجوع كند.
7)
هرگاه موهوب له والدين واهب يا اولاد و همين طور اولاد اولاد او هرچه پايين رود و
يا ذوى الارحام (خويشاوندان) باشند و يا يكى از زوجين بوده، واهب حق رجوع را
ندارد.
8)
هبه با شرط عوض، بعد از اداى عوض، قابل رجوع نيست.
9)
هرگاه عين موهوبه از ملكيت موهوب له خارج، يا تلف گردد و يا تغيير اساسى در آن
ايجاد شود، مانند اين پارچه تبديل به لباس گردد، حق رجوع ساقط مىگردد. بعد از موت
واهب يا بعد از قبض هبه، حق رجوع به آن ساقط است.
تاريخ
انفاذ
اين
قانون از تاريخ توشيح نافذ و در جريده رسمى نشر گردد.[1]