2- اثبات خيانت.

3- ناتوانى در اداره وقف.

4- استعفاء.

5- اثبات تعدى يا تفريط يا مسامحه در انجام وظايف.

2) هرگاه در حالات مندرج اجزاء (2، 3، 5) فقره (1) اين ماده، شخص ديگر از طرف مجتهد اهل تشيع به ضميمه آن‌ها تعيين و مشكل رفع گردد، در اين صورت متولى و ناظر كه از جانب واقف نصب شده، عزل نمى‌گردند.

3) هرگاه مسجد خراب شود، عرضه آن از مسجد بودن خارج نگرديده و تا ابد مسجد باقى خواهد ماند، ولى اگر انتفاع از موقوفه غير مسجد به خاطر نابود شدن موقوف عليهم ناممكن شود، وقف باطل و به ملكيت مالك يا ورثه او منتقل مى‌شود.

خاتمه وقف‌

ماده دو صد و سى‌ام:

وقف يا از بين رفتن شخصيت حكمى آن با اموالى كه وقف شده است، خاتمه مى‌يابد.

استيقاء منافع‌

ماده دو صد و سى و يكم:

1) حق انتفاع، عقدى است كه به موجب آن مالك داراى اهليت تصرف، انتفاع مالى را به شخص ديگرى واگذار نمايد.

2) حق انتفاع يا ايجاب، مالك به لفظ يا عمل دال بر آن و قبول و قبض منتفع يا ولى او ايجاد مى‌شود.

3) حق انتفاع به موجب حبس، قرار ذيل مى‌باشد:

1- حق انتفاع عمرى: انتفاع مال به مدت عمر مالك يا عمر منتفع و يا عمر شخص ثالث.

2- حق انتفاع رقبى: انتفاع مال به مدت معين، مانند ده سال يا كم و يا بيشتر.

3- حق انتفاع سكنى: انتفاع به خصوص سكونت به نحو عمرى يا رقبى.

4) هرگاه حق انتفاع به مدت عمر منتفع يا شخص ثالث باشد، با فوت مالك يا رجوع او زايل نمى‌گردد، ولى اگر به مدت عمر مالك يا شخص ثالث باشد و منتفع فوت نمايد، در اين صورت حق انتفاع تا فوت مالك يا شخص ثالث به ورثه منتفع انتقال مى‌يابد.

5) نحوه انتفاع از مال مطابق به نظر مالك مى‌باشد، در صورتى كه منتفع در انتفاع آن مخالف نظر مالك عمل نموده يا در آن تعدى يا تفريط نمايد، مسؤول جبران خساره وارده مى‌باشد.

6) مصارف حفظ و تسهيل انتفاع از مال بر عهده مالك مى‌باشد، ولى مصارف عرفى بر ذمه منتفع مى‌باشد، مگر اين كه مالك آن را متقبل نموده باشد.