تدل
الآية على معصية المخاطبين او اكثرهم لحكم الله اذ انهاهم عن مباشرة زوجاتهم فى
ليالى شهر رمضان لا مرة او مرتين و لا من قبل فرد او فردين فان مثل هذا العصيان
ممكن فى اكثر الواجبات و المحرمات وغير صالح لنسخ الحكم و زواله بل الصالح له هو
المعصية الغالبة فى الازمان و من الافراد و هذا هو مبطل اصالة العدالة بل الاتصاف
ان الآية تدل على اصالة عدم العدالة الا من دل الدليل على عدالته من القرآن او
السنة او البينة.
تخبر
الاية الكريمة عن تنازع الاصحاب و عصيانهم و انهم على قسمين مريدى الدنيا و مريدى
الآخرة و هو ينافى العدالة جزما من الذين عصوا و ارادو الدنيا دون الاخرة، الا ان
يقال انهلا يظهر دوام الحالة الردية المذكورة من الآية فكانها حالة عابرة لم تبق و
مثلها تنافى العصمة دون العدالة و الله العالم لكن هذا حالهم فى حضوره (ص) فكيف
بها بعد وفاته؟!
لا
يقال ان الله سبحانه عفى عنهم و معه لا مجال للايراد اصلا، فانه يقال العفو يتعلق
باثر المعصية و استحقاق العقاب عليها و ازالة بعض الآثار الدنيوية، و لا يفيد
لثبات ملكة العدالة شيئا، أليس ان الله يغفر ما دون الشرك لمن يشاء و ليس هذا
ينافى فسق الفاسقين و كانه واضح لا مرية فيه.