مقدمة: فيها امور

(الاول)

نعنى بالعدالة الملكة النفسانية الباعثة على اتيان الواجبات و ترك المحرمات امتثالا لحكم الله تبارك و تعالى غالبا لا دائما فان العدالة غير العصمة.

(الثانى)

محتملات الموضوع ثلاث:

1- كل واحد من الصحابة عادل تقى فلا حاجة الى التحقيق و النظر الى حالهم، و كل ما ورد فى حقهم مما ينافى عدالتهم لا بد من تأويله او طرحه.

2- بعضهم عادل و بعضهم فاسق، و هم كغيرهم على درجات مختلفة من الايمان و العمل فمن افضل و اتقى اليت متوسط الى سافل اتخذ الهه هواه، و لا بد للتوثيق و التجريح من التحقيق فى حق كل فرد فردت منهم كغيرهم.

3- جميع الصحابة- الا الشاذ و النادر- ارتدوا بعد النبى (ص) عن الاسلام او كلهم سوى القليل النادر فاسقون غير عادلين.

اقول: الاحتمال الاخير باطل و لعله لا قائل به بين الامة و انما يستعمله اهل الجدل و العناد لاتهام خصومهم بعد العجز عن الاستدلال.

فمورد النزاع هو انه هل كل واحد من الصحابة عادل و انه لا صحابى فاسق كما ذهب اليه مشهور اهل السنة او انهم بين عادل و غير عادل كما ذهب اليه الشيعة الامامية.

و ان شئت فقل ان النزاع فى عدالة الصحابة ينحصر فى الموجبة الكلية و السالبة الجزئية حيث يقول الاولون ان كل صحابى عادل و يقول الاخرون بعضهم غير عادل. و اما السالبة الكلية فلم يقل به احد.

(الثالث)

يجب على القراء الافاضل ان يعلموا بكل جد، انا لا نكفر الصحابة كما يفترى علينا جمع من علماء اهل السنة حين يضيق علهيم الاستدلال بالعقل و القرآن و السنة فيكذبون علينا انا نكفر جميع الصحابة الا من شذ منهم فمثلا يقول العضدى فى مواقفه ان الامامية يكفرون الصحابة و عن الاسفراينى فى تبصيره: و اعلم ان جميع من ذكرناهم من فرق الامامية متفقون على تكفير الصحابة و يدعون ان القرآن قد غير عما كان و وقع فيه الزيادة و النقصان من قبل الصحابة. و هكذا غيرهما. و الله تعالى يجازيهم بكذبهم و بهتانهم فانا لا نكفر الصحابة و نقول بعدم تحريف القرآن الكريم و صيانته من‌