نام کتاب : صراط الحق في المعارف الإسلامية و الأصول الإعتقادية نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف جلد : 1 صفحه : 82
و أمّا ما ذكره الفياض من أن
الحكماء ينفون القصد دون الاختيار فسوف نتعرّض له تحليلا و نقدا.
ثم
إنّ الرازي[1] منع
استناد الممكن القديم إلى الموجب أيضا متمسّكا بأنّ تأثيره فيه إمّا حال بقائه
فيلزم إيجاد الموجود، و إمّا حال عدمه أو حدوثه فيلزم كونه حادثا، و قد فرضناه
قديما.
أقول:
ما احتج به مدخول بعين ما أجبنا السؤال المتقدّم المشهور، فإنه هو هو بعينه. و
أمّا نفس المدّعى فهو لا يخلو عن وجه سندرسه في مسألة حدوث العالم.
و
لكن لا بد أن يلتفت الرازي أنّ هذه الدعوى تهدم ما بنى عليه هو و أشياخه الأشعريون
و غيرهم من زيادة الصفات الممكنة القديمة القائمة بالواجب الصادرة عنه بالإيجاب و
الجبر، و هذه زلّة و ذلة وضلة عظيمة منهم في أعظم مباحث التوحيد، عصمنا اللّه من
التخلّف عن السفينة المنجية المحمدية.
الخاصّة
الرابعة: أن كلّ ممكن زوج تركيبي من الوجود و الماهية
قال
صاحب الأسفار: كما أنّ الضرورة الأزلية مساوقة للبساطة و الأحدية، و ملازمة
للفردية و الوترية، فكذلك الإمكان الذاتى، رفيق التركيب و الازدواج، فكل ممكن زوج
تركيبي؛ إذ الماهية الامكانية لا قوام له إلا بالوجود، و الوجود الإمكاني لا تعين
له إلّا بمرتبة من القصور و درجة من النزول ينشأ منها الماهية، و ينتزع بحسبها
المعاني الامكانية و يترتب عليها الاثار المختصة ...
فإذن
كلّ هوية إمكانية ينتظم من مادة و صورة عقليتين هما المسمّاتين بالماهية و الوجود،
و كلّ منهما مضمّن فيه الآخر و إن كانت من الفصول الأخيرة و الأجناس القاصية[2]
انتهى كلامه.
و
قال في موضع آخر منها: زيادة وجود الممكن على ماهيته ليس معناه المباينة بينهما
بحسب الحقيقة، كيف و حقيقة كلّ شيء نحو وجود الخاص به؟ و لا كونه عرضا قائما بها
قيام الأعراض لموضوعاتها حتى يلزم للماهية سوى وجودها وجود آخر، بل بمعنى كون الوجود
الإمكاني لقصوره و فقره مشتملا على معنى آخر غير حقيقة الوجود، منتزعا منه، محمولا
عليه، منبعثا عن إمكانه و نقصه، كالمشبكات التي يتراءى من مراتب نقصانات الضوء و
الظلال الحاصلة من تصورات النور[3]. انتهى.