أدلة الطرفين تقتضي اعتبارهما معا فيها.

أقول: يبطل القول الأول بأن الامكان أحوج الممكن في وجوده إلى المؤثّر، فالحدوث متعلّق الحاجة لا سببها، و أما الممكن الباقي فهو كالحادث منه في الاحتياج على ما سيمر بك بحثه، و يلحق بالباقي المعدوم الممكن في الحاجة، فإنّ عدم علّة الوجود علّة لعدم المعلول.

و هذا مما لا بد منه لئلا يلزم ترجّح أحد المتساويين على الآخر. و مما ذكرنا يسقط بقية الأوهام أيضا.

و قال المحدث المجلسي قدّس سرّه‌[1]: و أحد الآخرين- علّية الحدوث أو الإمكان بشرط الحدوث- هو الظاهر من أكثر الأخبار

أقول: نحن و إن لم نلاحظ تلك الأخبار بتمامها، إلّا أنا لا نقبل منه هذا الإستظهار، و أن الروايات لا تثبت ذلك كا ظهر لنا من ملاحظة بعضها فلاحظ.

و أما قول بعض اتباع ماركس فحاصله: أنّه لا وجود متحرّر من الحاجة أصلا، مستندا في ذلك إلى التجارب التي حقّقت في مختلف ميادين الكون، على ان الوجود بشتي ألوانه التي كشف عنها التجربة لا يتجرّد عن سببه و لا يستغني عن العلة، و استنتجوا منه إنكار الواجب الوجود، فإنّه وجود لا علّة له، و قالوا: إنّ القول به قول بالصدفة!

أقول: و فيه أولا: إنّ الوجود ليس علّة للافتقار، و التجربة لا تقدر أن تثبت مثل هذه المسألة العقلية، فإنّ المحسوس هو احتياج الموجود إلى العلّة، أمّا إنّ ملاكه هل هو الوجود أو الحدوث أو الامكان فلا، بل العلّة هي الإمكان كما عرفت.

و ثانيا: إنّ التجربة إنّما تحكم على ما هو في سلطانها من المادّيات المحسوسة و لا نفوذ لها إلى مطلق الوجودات، و هذا ظاهر. الا أن تغلب الغباوة على الشخص!

الخاصية الثالثة: حاجة الممكن بقاء

حينما انقدح سببية الإمكان للحاجة فقد لاح أن الممكن كما يحتاج في حدوثه إلى المؤثر يحتاج في بقائه أيضا اليه، فإنّ الإمكان ممتنع الانفكاك عن المهية الممكنة، و إلّا لا نقلب الممكن واجبا أو ممتنعا، و هو ضروري الاستحالة. و عليه فالافتقار ضروري الثبوت بداهة عدم إمكان تخلّف المعلول عن العلة. كل ذلك ظاهر.

[1] بحار الأنوار 14/ 52.