أن ما قيل في امتناعه و بطلانه كان مزيّفا ضعيفا، فإذن يتعيّن تعيينا تعبّديا لا عقليا التدين و الاعتقاد بهذا المسلك؛ لما مرّ في فوائد المدخل من إقرار العقل بتصديق قول المعصوم.

خلاصة المقال في تنقيح المقام‌

قد استبان ممّا ذكر أن النظرية الفلسفية المذكورة لا تتمّ إلّا بأمور:

1- كون إرادته عين ذاته، و إلّا كان الفعل بالنظر إلى ذاته المقدّسة ممكن الصدور و اللاصدور.

2- كون الغرض من فعله نفس ذاته، و إلّا لكان وجوب الفعل بلحاظ ذلك الغرض دون ذاته.

3- قدم العالم إذا أمكن أزلية الممكن.

فإذا لم يثبت واحد من هذه الأمور فقد انهدم بناؤهم من أساسه، و لكن لا يلزم منه صحّة قول المتكلّمين كما يظهر من مراجعةما سبق. نعم إذا ثبت حدوث العالم و أزلية الممكن، ثبت اختياره تعالى؛ إذ عدمه في الأزل مستند حينئذ إلى إرادته تعالى، فيكون الواجب متمكّنا من الفعل و الترك، فتأمل.

فمجرّد بطلان قول الفلاسفة لا يكشف عن صحّة قول المتكلّمين، فإنّها موقوفة على إمكان صدور الفعل و عدمه بالنسبة إلى ذاته تعالى، و إلى داعيه، و عدم كون الإرادة واجبة. نعم الوجوب الناشئ من الإرادة- المسمى بالوجوب السابق- لا ينافي الاختيار، فإذن اختياره تعالى و إن كان ثابتا من جهة الشرع كما مرّ، إلّا أنه غير ثابت من جهة العقل؛ لما عرفت من عدم تمامية أدلّة ارباب الكلام.

هذا، و الذي يدلّ على حقية مذهبهم هو قاعدة الملازمة المتقدّمة، فان القدرة الواجبة التي تستلزم التمكّن و صحّة الصدور و اللاصدور ممكنة الثبوت للواجب؛ لما عرفت من بطلان دلائل الفلاسفة، فهي إذن ثابتة له، فهو قادر مختار أي له أن يفعل و له أن لا يفعل.

و يمكن أن يستدلّ أيضا بأن الاختيار بهذا المعنى كمال للقادر بلا شك، و أنّ ما يزعمه أهل الفلسفة نقص له، و حيث إنّه لجميع الكمالات، بل لا كمال إلّا و هو معطيه و لا سبيل للنقص اليه، فهو مختار بالمعنى الذي اثبته الكلاميون لا غير، و اللّه الهادي.

تنبيه‌

اختياره بهذا المعنى و إن ادّعاه المتكلّمون بأجمعهم، بل مرّ أنه ضروري من دين الاسلام، لكنه لم يتديّن به- حقّ التدين- إلّا الطائفة الإمامية الذين أخذوا أصولهم و فروعهم من آل محمد صلى عليه و عليهم أجمعين؛ فإن الاعتزاليين قالوا بالثابتات الازلية، و الأشعريين بالقدماء