نام کتاب : صراط الحق في المعارف الإسلامية و الأصول الإعتقادية نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف جلد : 1 صفحه : 119
للعالم على النظام الواقع من
لوازم ذاته فأنكروا القدرة بالمعنى المذكور ... و أما كونه تعالى قادرا بمعنى إن
شاء فعل و إن لم يشأ لم يفعل فهو متّفق عليه بين الفريقين ...[1]
الخ.
قال
القوشجي في شرح التجريد: ذهب المليون قاطبة إلى ان تأثير الواجب في العالم بالقدرة
و الاختيار على معنى انه يصح منه فعل العالم و تركه و ذهب الفلاسفة إلى ان تأثيره
فيه بالايجاب[2] انتهى.
و
كذا الاصبهاني في شرحه مطالع الأنظار على طوالع الأنوار.
و
قال بعض الفضلاء السادة في شرحه على نهج البلاغة: و قيل: هو (أي القادر) كون ذاته
بذاته في الأزل بحيث يصحّ منه خلق الأشياء فيما لا يزال على وفق علمه بها، و هي
عين ذاته.
و
قيل: هي- القدرة- علمه بالنظام الأكمل من حيث أنه يصحّ صدور الفعل عنه. و قيل: هي
عبارة عن نفي العجز عنه. و قيل: هي فيض الأشياء عنه بمشيئته التي لا تزيد على
ذاته، و هي العناية الازلية[3] انتهى.
تعقيب
تحصيلي
هذه
نبذة من كلماتهم في المسألة، و هي تدلّك على حقيقة القولين المذكورين دلالة واضحة،
و لمزيد تنقيح البحث نذكر ما يستفاد من هذه التعابير، و هو أمور:
الأول:
إنّ البحث ليس بلفظي كما توهم، و لا ملازمة بين القولين أصلا كما زعم، فإن
المتكلّمين يعتبرون الصحّة التي هي الإمكان في تعريف القدرة، و الفلاسفة ينكرونها
أشدّ الانكار.
فالتعريف
الأول- و هو صحّة الفعل و الترك- صحيح عند أصحاب الكلام و باطل بزعم أرباب
الفلسفة، و أمّا التعريف الثاني- و هو إن شاء فعل و إن لم يشأ لم يفعل- فهو ينطبق
على كلا المسلكين، فإنّ صحّة الشرطية لا تنافي ضرورة المقدّم و امتناع التالي و لا
امكانهما، فالمتكلّم على الثاني و الفلسفي على الأوّل.
الثاني:
اعتراف الحكماء بصحة تعريف المتكلّمين في الذي كان إرادته زائدة على ذاته، و كان
داعيه أمرا مباينا، فإنّ الفعل بالنظر إلى ذاته من حيث هي ممكن الصدور و الترك، و
الخلاف فيمن كان إرادته و داعيه عين ذاته بلا فرق أبدا.
الثالث:
ضرورة العالم بالنسبة إلى ذاته تعالى من حيث هي ذاته و عدم إمكان تخلّفه عنها-