افراد هذا الكلى.

و اما مما لا يعتبر العلم فيه اصلا و هذا على ثلاثة انواع.

الاول ما يتعلق بالاعتقاد نفساً، اما لزوما و اما رجحانا كما فى بعض ما مر من الاقسام المتقدمة فى الفصل الاول.

الثانى ما يتعلق بالعمل سواء كان بالجوارح ام بالجوانح و سواء كان واجبا او مستحبا او كان محرما او مكروها. كما فى الواجبات و المستحبات و المحرمات و المكروهات العملية كالصلاة و الاحسان و الظلم و الطلاق او القلبية كالبناء على اداء القرض و كالتوطين النفسى على زوال التكبر فانه محرم شرعا و كاتصاف النفس بمكارم الاخلاق و لو بالتلقين و البناء القلبى و تخليتها من الصفات الرذيلة.

الثالث ما لا يتعلق باعتقاد و عمل كما فى الاخبار عن السماء و الارض و تاريخ الامم و امثال ذلك.

هذا بحسب الكبرى و اما بحسب تعيين الصغريات و المصاديق لهذه الكبريات و العمومات من الاقسام الثلاثة عشر المذكورة فى الفصل الاول فالبحث فيه لا يخلو عن غموض و صعوبة بعد عدم وجود ادلة كافية لذلك. نعم بحث الفقهاء عما يعتبر فى الاسلام فى بحث النجاسات و المطهرات و هو ان لا يكفى للمقام بتمامه لكنه مفيد لبعض ما يتعلق بالمقام. و على كل اذا شككنا فى مورد فى اصل وجوب الاعتقاد به- و لو ظنا- او فى اعتبار العلم فيه شرعا فالمرجع هو اصالة البرائة عن الوجوب او اعتبار العلم. و بالجملة تفصيل البحث فى هذه المسألة محتاج الى رساله مستقلة، و كل ميسر لما خلق لاجله، و الله الموفق.