فرق بين ملكيت عمومى و ملكيت دولتى بنظر بعضى از دانشمندان اينست كه متعلق ملكيت عمومى منافع آن بايد در جهات عامه و مصالح اجتماعى مصرف شود از قبيل تاسيس و حمايه شفاخانه‌ها، مدارس، تقويه معارف و فرهنگ و سائر امور عام المنفعة، نه براى جهات شخصى از قبيل مساعدت فقراء مگر اينكه بر كمك كردن بآنها مصلحت عمومى و اجتماعى مترتب باشد، و اما آنچه متعلق ملكيت دولتى است ميشود كه منافع آنرا در جهات خصوصى- مانند كمك فقرا- مصرف كرد.

اقسام زمينها در اقتصاد اسلامى‌

براى اينكه احكام زمينها كه بزرگترين و مهمترين عامل توليد است از نظر اقتصاد اسلامى دانسته شود باقسام آنها مختصرا اشاره مى‌كنيم ولى بايد بگويم كه انظار مذاهب و ارباب آنها در آنچه ذكر ميرود متفق نيست و حتى ممكن است انظار دانشمندان يك مذهب نيز درباره‌