قسم
اول سبب ملكيت و يا حقيت عامل ميشود ولى قسم دوم سببى براى تملك و حق نمىگردد، و
در نتيجه تأثيرى در توزيع ندارد.
در
قسم اول، عمل تا وقتى سبب ملكيت و حقيت ميشود كه عمل مذكور استمرار داشته باشد و
الا عمل موقتى موجب ملكيت ابدى نميشود، و لذا در خيلى از اقسام زمينها ملكيت يا
حقيت بواسطه مهمل و مخروب شدن زمين و كار نكردن در آن باطل ميشود، و ديگرى ميتواند
بآبادى و بهرهبردارى از آن اشتغال ورزد، و يا پرندهاى كه از هوا گرفته شده بود
دوباره بپرد ملكيت از او ساقط ميشود. و يا از استفاده بردن چيز مباحى اعراض شود،
چون اعراض مسقط حق است. و اين بحث تفاصيلى دارد كه رساله حاضر تحمل ذكر آنها را
ندارد.