دسته اى نيز از علماى جيّد خود پيروى مى كنند مگر اينكه خودشان به حدّ اجتهاد مطلق رسيده باشند.

به هرحال حديث بخارى و مسلم اساس اين روش را پى ريزى نموده است كه از آنحضرت نقل نموده كه: اگر اجتهاد مجتهد و رأى او مطابق واقع باشد دو اجر دارد و اگر به خطا برود يك اجر دارد.[1]

بنا براين همه فقهاى صاحب نظر كه شرايط استنباط احكام از ادله شرعى آنها را داشته باشند و در اجتهاد خود تلاش كافى نموده و تقصير نداشته باشند در عمل به آراى خود معذورند و مأجور. هرچند فتوى و نظرشان مخالف واقع و احكام حقيقى شرع باشد و طبعا پيروان آنان نيز چنين حكمى را دارند.

براين اساس اهل علم سلفى بسيار به اشتباه رفته اند كه آراى خود را بر مسلمانان متدين كه پيروان آراى آنان نيستند مى خواهند تطبيق كنند و هركس را كه با آراى آنان موافق نباشند بدعت كار بخوانند و يا بدتر ازآن؛ تكفير كنند. حتما حديث معتبر را خوانده اند كه هركسى ديگرى را تكفير كند كه مستحق تكفير نباشد، كفر به خود او بر ميگردد.[2]

[1] . بخارى در باب اجر الحاكم، كتاب الاعتصام بكتاب الله و السنة. از عمروبن عاص عن رسول الله( ص) نقل مى كند: إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم اصاب فله اجران و إذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر. شماره حديث 7352 و مسلم به شماره 1716 در كتاب الاقضية، باب أجرالحاكم.

[2] . از فرزند عمر( رض): قال رسول الله( ص): أيّما رجل مسلم اكفر رجلًا مسلماً فإن كان كافراً و إلّا كان هوالكافر.( سنن ابى داود، ج 4/ 220) ظاهراً همين مضمون يا شبيه آن در صحيح بخارى و صحيح مسلم نيز مى باشد: هركس مسلمانى را كافر بداند و چنانچه كافر باشد كه خوب وگرنه خودش كافر است.