لو أنّني المسؤول ما كان عندي فيها أكثر ممّا قال ابني»[1].

و في موثّقة معلّى بن خنيس أو صحيحته قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل وطئ امرأته فنقلت ماءه إلى جارية بكر فحبلت؟ فقال: «الولد للرجل، و على المرأة الرجم، و على الجارية الحدّ»[2].

و لاحظ بحث الحدود في أواخر هذا الكتاب.

261. السخر

قال اللّه تعالى: يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ عَسى‌ أَنْ يَكُونُوا خَيْراً مِنْهُمْ وَ لا نِساءٌ مِنْ نِساءٍ عَسى‌ أَنْ يَكُنَّ خَيْراً مِنْهُنَ‌[3].

و في بعض كتب اللغة: «سخر- كعلم- سخرا بفتح الخاء- سخرا- بسكون الخاء و فتح السين فيهما- و سخرا- بضمّ السين و سكون الخاء- سخرا- بضمّهما- و سخرة- بضمّ الأوّل و سكون الثاني- و مسخّرا به و منه: هزّي به: السخرة: من يسخره به».

ثمّ الظاهر- و لو بمساعدة فهم العرف- سريان الحكم في سخر الفرد أيضا، و عدم وقوفه على سخر القوم، و قوله تعالى: عَسى‌ يصلح بمعونة أوّل الآية قرينة لاختصاص الحكم بالمؤمنين فقط.

262. سخرة المسلم بدون شرط

في صحيح الحلبي عن الصادق عليه السّلام، قال: «كان أمير المؤمنين يكتب إلى عمّاله: ألا لا تسخروا المسلمين، و من سألكم غير (عن يب) الفريضة فقد اعتدى فلا تعطوه، و كان يكتب يوصي بفلّاحين خيرا و هم الأكّارون»[4].

و في موثّق إسماعيل بن الفضل الهاشمي، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن السخرة في‌

[1] . وسائل الشيعة، ج 18، ص 426 و 427.

[2] . المصدر، ص 428.

[3] . الحجرات( 49): 11.

[4] . وسائل الشيعة، ج 13، ص 216.