قتل (قتل عمد، قتل شبه‌عمد و قتل خطأ) بر او مترتب مى‌شود.

(مسأله: 211) ضررى كه از نقل مرض مسرى به كسى مى‌رسد، نقل‌دهنده بايد خسارت آن را به شخص متضرر بپردازد و اگر از نظر فقه مقدار مشخصى نداشت حاكم شرعى ارش آن را مى‌گيرد.

(مسأله: 212) كيفيت ارش و حكومت كه در اصطلاح فقها يكى است، به اين ترتيب است كه مريض صحيحا و ناقصا بر فرضى كه مملوك باشد قيمت‌گزارى مى‌شود و تفاوت دو قيمت به حساب ديه نفس از نقل‌دهنده مرض، به مريض مى‌رسد كه صاحب جواهر فرموده است.

ولى اين نظر با اشكالى كه دارد فعلا قابل عمل نيست زيرا عبدى وجود ندارد تا قيمت او معلوم شود بنظر اينجانب بر اساس طريقه عقلائى در اخذ تاوان، شخص ضامن تمام مصارف لازم تداوى مرض و مقدمات آن را بپردازد به علاوه اينكه ضامن منافع يوميه مريض كه به سبب مرض مذكور قادر