دارد كه مكلف بايد به مرجع تقليد خود در آن زمان مراجعه نمايد.
(مسأله:
206) اگر از نظر علمى و يا عقلى ثابت شود كه در مدت بىهوشى و انجماد
مذكور روح از بدن مفارقت مىكند عمل مذكور ميراندن محسوب شده، جواز آن مشكل
مىشود. و در فرض مذكور اگر خويشاوندان فرد منجمد علم به حيات مجدد او نداشته
باشند مىتوانند حكم ميت را بر او در موضوع ميراث و ازدواج وعده و قضاى عبادات
فائته و ديون و عمل به وصيت او و غير ذلك جارى كنند. اگر به برگشت مجدد او به
زندگى از روى تجربه اطمينان داشته باشند ترتيب احكام ميت بر او هرچند محتمل است
ولى خالى از اشكال نيست.
(مسأله:
207) اگر شخص منجمد به فرض انقطاع روح از او پس از يكصد سال برگردد قضاى
عبادات فائته بر او واجب نيست و مدت مذكور يا قسمتى از آن در مدت حيض او به حساب
نمىآيد و هيچ حكم زنده در مدت مذكور بر او