است كه واجبات و محرمات در حق او و داكتر و ساير پرسنل بيمارستان بحال اولى خود باقى است.[1] و مسلمان نبايد مرتكب معصيت شود.

و اگر غرض‌دهنده عضو، مجرد پول‌اندوزى باشد احكام اولى مذكور در حق او نيز به حال خود باقى است.

بلى وجوب قضاى نماز پس از رفع اضطرار معلوم نيست و مكلف بايد به مرجع تقليد خود در قضاى نماز خويش مراجعه كند.

و اگر عمليات براى حفظ جان مريض و يا رفع مشقت او صورت گيرد نظر و مس بدن جنس مخالف و حتى نظر به عورت و يا مس آن براى داكتر و ساير پرسونل بيمارستان و مريض به مقدار ضرورت جايز مى‌شود ولى اگر پوشيدن دستكش مانعى نداشته باشد لازم است براى اجتناب از مس حرام، آن را پوشيد.

[1] مگر آنكه بعضى از پرستارها و غير هم نياز شديدى به اجرت خود داشته باشند كه با ترك آن به حرج مبتلا شوند.