چه اجماع حجت نيست و روايات با ضعف اسناد اكثر آنها (من حيث المجموع) دلالتى بر مطلوب آنها ندارد و ما در خاتمه اين رساله اين موضوع را اثبات ميكنيم.

مسأله 7

فقها فرموده‌اند جهاد ابتدائى بر كور و زمين‌گير و مريضيكه سوارى و دويدن نتواند، و فقيريكه مئونه مصرف سفر جنگ و نفقه عيال و سلاح و يا پول آنرا در اختيار ندارد، واجب نيست‌[1].

بنظر اينجانب اين حكم شامل دفاع نيز ميشود چون آيات جهاد و قتال شامل دفاع نيز ميباشد[2] ولى به مناسبت حكم و موضوع، مدلول آياتى كه درباره چهار

______________________________
(1)- فى صفحه 14 ج 21 جواهر لكن ان تم الاجماع المزبور فذاك، و الامكن المناقشة فيه بعموم ولاية الفقيه فى زمن الغيبة الشاملة لذلك المعتضدة بعموم ادلة الجهاد فترحج على غيرها. يظهر منه التردد فى الاجماع و انكاو دلالة الروايات.

[1] - صفحه 19 ج 21 الجواهر

[2] - ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ... لَيْسَ عَلَى الضُّعَفاءِ وَ لا عَلَى الْمَرْضى‌ وَ لا عَلَى الَّذِينَ لا يَجِدُونَ ما يُنْفِقُونَ حَرَجٌ ... لَيْسَ عَلَى الْأَعْمى‌ حَرَجٌ وَ لا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ ... وَ لا عَلَى الَّذِينَ إِذا ما أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لا أَجِدُ ما أَحْمِلُكُمْ ...