فصل سوم: قوه مقننه‌

مساله 47: قانون‌گزارى و تصويب أحكام مخالف شريعت حرام مؤكد است و ترك و ناديده گرفتن أحكام الهى حرام مؤكد ديگر.

مساله 48: فرقى در حرمت اين كار بين تقنين نمايندگان مجلس و رئيس‌جمهور و وزيران و ساير اعضاى عالى‌رتبه قوه اجرايى و مسئولين قوه قضائيه نيست و نيز شوراهاى ولايتى و محلى.

مساله 49: رأى دادن به رئيس‌جمهورى كه به أحكام دينى أهميت نمى‌دهد و يا أحكام مغاير آنها را وضع مى‌كند بر مردم حرام شديد است و شريك جرم او هستند.

مساله 50: نامزد شدن براى رفتن به مجلس نمايندگان براى آنانيكه با أحكام دينى آشنايى ندارند و احتمال مى‌دهند قوانين‌