فصل بيست و يكم: اقتصاد دولت و منابع مشروع مالى آن‌

مقدمه:

مساله 351: از ارتشا و اختلاس در بيت المال و از مصاف تجملى در همه وزارت‌خانه‌ها و دواير تابعه در سراسر كشور حتى در رياست جمهورى و حتى غذاى زمامدار كه از مال دولت باشد و از زياده‌روى و ريخت‌وپاش در مهمانى‌هاى رسمى دولت و خريدن ماشينهاى گران‌قيمت و اثاث و سامان و فرش و ظرف زياد براى وزارت‌ها و اطاق‌هاى كار وزيران خصوصا در وزارت خارجه و سفارت‌ها بايد شديدا جلوگيرى شود و هم‌چنين در حقوق نمايندگان و قضاة و مصارف قوه قضاييه و مقننه جلو اسراف و تبذير و فرهنگ تجمل گرايى گرفته شود كه خيانت و سرقت از اموال ملت است و با اين روش، اقتصاد عمومى آسيب مى‌بيند. و هر قانونى كه در مورد