responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : توحيد اسلامى و نظرى بر وهابيت نویسنده : ناشناخته    جلد : 1  صفحه : 19

قدرت و اختيار را ايجاد كند وقتى مانعى نبود فعل مقدور خود را مقارن قدرت و اختيار عبد ايجاد كند پس فعل عبد؛ مخلوق و ابداع و احداث خداوند است و كسبى بنده، پس مراد اشعرى از كسب اين است كه افعال بندگان مقارن قدرت و اختيار آنان صادر مى‌شود نه اينكه مستند و متأثر از قدرت عبد باشد، بلكه مستند به قدرت و اراده‌ى پرودگار است.[1] و سيد شريف جرجانى در شرح مواقف به آن تصريح مى‌كند.

سوال اساسى اين است كه قدرت و اختيار عبد كه منشأ فعل او مى‌شود چه نفعى دارد و چگونه كسب مى‌تواند جبر و اشكالات آن را جواب دهد؟ و لذا با قلانى از دانشمندان اهل سنت كسب را تفسيرى ديگر كرده، او مى‌گويد تتعلق قدرت الله باصل الفعل و قدرت العبد بصفت الفعل اعنى بكونه طاعة و معصية الى غير ذلك من الاوصاف ...[2]

قدرت خداوند به ذات فعل بنده تعلق مى‌گيرد و قدرت بنده به صفت فعلش مانند اينكه طاعت يامعصيت تعلق مى‌گيرد.

باقلانى براى بنده قدرت و اراده‌اى موثر قايل شده است ولى تأثير آن را مربوط به فعل بنده ندانسته بلكه به صفت آن دانسته است، ليكن باقلانى بايد متوجه مى‌شد كه صفت فعل امر انتزاعى است و قابليت تعلق قدرت را ندارد زيرا فعلى كه به اراده خداوند صادر شود اگر مطابق حكم الهى باشد قهراً طاعت است، و اگر مخالف حكم الهى باشد معصيت است، عمده اصل فعل است ولى بعيد نيست كه مراد باقلانى چيزى باشد كه ما در امر بين امرين، بيان مى‌كنيم، منتهى عبارت او وافى به مرادش نبوده است، از غزالى چنين نقل شده است:

الافعال مقدورة بقدرت الله اختراعا، و بقدرت العبد على وجه آخر من التعلق يعبر عنه بالاكتساب.

ا يشان افعال عبد را مقدور اختراعى خداوند و مقدور اكتسابى عبد مى‌داند ولى چون معناى معقول كسب را درنيافته اند آن را مجمل گذاشته است و بعيد نيست كه مراد ايشان همان چيزى باشد كه ما بعداً بيان مى‌داريم.


[1] شرح المواقف، ج 3، ص 118 و رجوع شود به شرح تجريد قوشجى.

[2] شرح المواقف، ج 2، ص 119.

نام کتاب : توحيد اسلامى و نظرى بر وهابيت نویسنده : ناشناخته    جلد : 1  صفحه : 19
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست