فصل 3 منابع احكام‌

قانون‌گزارى بر چه اساس صورت گيرد و مصدر آن چه باشد؟ حكومتهاى امروزى عامل عمده آنرا خواهشات ملتها ميدانند، قوه‌ى مقننه كشورهاى امروزى آراء و نظريات مردم را مد نظر قرار ميدهد و دولتهاى خودكامه مستبد منافع موقت خودها را نيز در وضع قوانين كشورى معيار قرار ميدهند!

چون در دوره‌هاى اخير وجود روح و بقاى آن پس از مرگ محل توجه قرار نميگيرد لذا باصول اخلاقى و روحانى اهميتى داده نميشود و تنها زندگانى مادى و هوسها زيربناى تدوين و تصويب احكام و قوانين قرار ميگيرد.

واقعيت عين خارجى آنست كه انسان داراى روح و بدن است. زندگانى روحانى و تكامل نفسانى بمراتب از زندگانى جسمانى مهمتر، مفصل‌تر و حتى غير متناهى است و براهين عقلى و ادله‌ى شرعى بر آن دلالت دارد لذا اديان الهى تشريع احكام را بر اساس روح و ماده قرار داده و بهركدام باندازه واقعيت آن اهميت داده است.

منابع و يا ادله‌ى احكام در شريعت اسلام بقول مشهور دانشمندان علم اصول الفقيه چهار است:

1- قرآن مجيد كه مصدر اصلى است.

2- سنت رسول الله (ص) كه قرآن آنرا حجت نموده است، سنت بمعناى قول و يا عمل و يا تقرير 1 آنحضرت است، شيعه‌ى اماميه كه ائمه‌ى دوازده‌گانه خود را نيز معصوم ميدانند سنت را بقول و عمل و تقرير معصوم تفسير ميكنند. ولى ائمه (ع) بيان‌كنندگان خط پيامبر اسلام (ص) هستند.

3- اجماع كه عبارت از اتفاق امت يا اهل حل و عقد و يا علماى دينى‌