را برطرف كند.

3- اگر فقيهى به حكومت اسلامى دست يافت بعدا براى فقهاى ديگر جايز نيست بدون موجب او را در همه كشور يا بعضى از مناطق آن عزل كنند و زمام كار را ديگرى بگيرد. و نيز فقهاى ديگر هرچند ميتوانند در موارد مختلف احكامى صادر كنند و اصدار حكم مخصوص به فقيه حاكم نيست ولى اين احكام تا حدى نافذ و حتى مشروع است كه باعث هرج‌ومرج و تضاد ملى و ضعف دستگاه حاكمه نگردد وگرنه بخاطر حفظ حكومت اسلامى و قوى ماندن آن جايز نيست.

4- آيا فقيه حاكم ميتواند تمام فقهاى جامع الشرايط را ناديده بگيرد و مسئولين مملكتى را در مركز و اطراف از ميان غير دانشمندان و يا دانشمندان غير مجتهد انتخاب نمايد؟ جواز اين كار بسيار بعيد است، بلكه اگر فقيهى از حاكم بخواهد مسئوليت يك منطقه يا يك كار را بعهده او بگذارد و او صلاحيت آن كار را نيز داشته باشد رد درخواست او مشكل است زيرا همانطور كه قدر متيقن در جواز تولى حكومت عمومى فقاهت شرط بود در تولى حكومت محدود نيز همان شرط جاريست و علهذا حاكم اسلامى بايد در اداره مهمات امور خصوصا در مقام قضا اول از فقهاى مجتهدين دعوت بعمل آرد و چنانچه آنان حاضر بهمكارى نشوند نوبت به ديگران ميرسد.

5- تجزيه كشور اسلامى حتى توسط فقيه جامع الشرايط حتى در فرض موت و يا عزل حاكم عمومى و عدم قيام حاكم عمومى ديگر جايز نيست زيرا به تجربه ثابت شده است كه تجزيه وطن اسلامى به نفع استعمار كفر جهانى و به ضرر اسلام و مسلمين است.

6- شكى نيست كه ادغام دولتها و يكى شدن كشورهاى اسلامى در يك تشكيلات واحد اسلامى بنفع اسلام و مسلمين و ضرر كفر جهانى است ولى بايد ديد كه براى عملى ساختن آن تا چه اندازه مبارزه مسلحانه و تحمل تلفات و ضايعات جايز است و اثبات اين موضوع نياز به بحث عميقى دارد.