فصل 18 قانونى بودن يك حكومت‌

درينجا بايد به مطالبى توجه كنيم:

1- بنظر جمع كثيرى اعلميّت (داناتر بودن در استنباط حكم شرعى از ادله آن) در مفتى‌ايكه مورد تقليد قرار ميگيرد شرط است ولى نه بصورت مطلق بلكه در فرض احراز اختلاف فتاوى فقها و عده‌اى هم آن را شرط ندانسته‌اند كه تفصيل آن در بحث تقليد مسطور است.

سؤال عمده درينجا اينست كه آيا اعلميت در حاكم اسلامى شرط است يا نه؟ و به سخن ديگر آيا هر مجتهد ميتواند متصدى حكم شود يا نه و يا براى غير اعلم تصدى اين مقام جايز نيست و اگر متصدى شد احكام صادره از جانب او بر مسلمانان نافذ نيست و تنها اعلم است كه ميتواند متصدى اين مقام شود و احكام او بر مردم نافذ است؟ بنابر نظريه اول تصدى حكومت و اقامه و اداره آن براى هر مرد دانشمند مجتهديكه توانائى مادى و فكرى آنرا دارد بلامانع است، و بعبارت ديگر تصدى مذكور بر همه فقها واجب كفائى است كه در فرض يكى بودن فقيه واجب عينى مى‌شود.

اساسا دلى لفظى بر اشتراط اجتهاد نيز وجود ندارد، زيرا ما در گذشته فهميديم كه اين عقل بود كه وجب اقامه و اداره حكومت اسلامى را از مذاق شرع احراز نمود، وجوبى كه بهمه مكلفين توانمند بطور كفائى تعلق ميگيرد، بنابراين هر دانشمند عادل هرچند كه بدرجه اجتهاد هم نرسيده باشد ولى بر مبانى و فروعت شرعى مسلط باشد مكلف باين حكم است، ولى چون هيچ‌يك از دانشمندان حكومت غير مجتهد را نافذ ندانسته‌اند لذا ما از باب قدر متيقن و احتياط اجتهاد را شرط نموديم‌[1] ولى اشتراط اعلميت-

[1] - البته تنها در فرض وجود مجتهد.