آورده و به تاريخ چهارده برج جدى 1395 ه. ش به مناسبت سالروز تصويب قانون اساسى كشور از تلويزيون تمدن مجدداً پخش نمود.]

[كرزى صاحب!] من پيشنهاد مى‌كنم كه يك كمسيون از وزارت عدليه و ستره محكمه (لوى ثارنوالى) و يا از هر ارگان ديگر كه مصلحت كشور تقاضا مى‌كند تشكيل شود و اين كمسيون برود تمام وزارت خانه‌ها و ادارات دولتى را تحت بررسى و تفتيش قرار دهد و راجع به عمل‌كردهاى كارمندان دولتى از وزراى كابينه، تا رئيس‌ها و مامورين پايين رتبه، در تمام ادرات دولتى تحقيق و خيانت‌كاران شناسايى نمايند، سپس بدون ملاحظه براى حفظ مصالح علياى كشور، تمام متخلفين را به مراجع قانونى معرفى نمايد تا آنان را به سزاى اعمال ننگين‌شان برسانند، به نظر من، اگر اين كمسيون از افراد متدين تشكيل شود و براى هميشه باقى بماند، جلو رشوه خورى تا حدود زيادى گرفته مى‌شود. (تكبير حضار)

متأسفانه، در طول تاريخ افغانستان يك وزير رشوه خور گرفتار نشد! وزير چه حق دارد، رئيس چه حق دارد كه براى دكور وزارت‌خانه‌هاى‌شان،" پنجا ميليون" افغانى را خرچ كنند، در حالى‌كه مردم نان خوردن خود را ندارند؟ و ما امروز كاسه گدايى را به‌سوى دنيا دراز مى‌كنيم! اميدوارم در اين مرحله اين كارى صورت بگيرد تا عبرتى باشد براى هميشه. (تكبير حضار)

صرفه جوى بيت المال‌

با اين وضعيت نبايد وزارت خانه‌ها موترهاى" بنز" استخدام نمايند، اگر كسى از مال شخصى خود موتر بنز و يا موتر گران‌قيمت ديگر را بخرد مانعى نيست؛ ولى در مورد بيت المال، اختيارات وزاراى محترم و رئيس‌هاى دواير دولتى، بايد تحت كنترل قرار گيرد؛ ديروز صاحب داخله (يونس قانونى) به من گفت: در مدت شش ماه كه او در وزارت داخله بوده است،" يك‌صد و پنج ميليارد" افغانى عوايد اين وزارت‌خانه بوده است كه به‌خزانه‌