خالية عن المناولة، و الشّيخ أخذ الكتب الحديثيّة من الأسواق و الأفراد مطمئنا بصحّتها، فنقل منها في التهذيبين.

و إنّما ذكر بعض طرقه إليها في المشيخة لإخراج ما في التهذيبين من الإرسال، كما صرّح به نفسه.

فلا يردّ عليه بعض الاعتراضات المتقدّمة، بل ليس الشّيخ مبتدعا في ذلك فإنّ الظاهر أنّ الكليني و الصّدوق و غيرهما من حملة الإخبار (قدّس اللّه أسرارهم) أيضا سلكوا هذا المسلك؛ إمّا في جميع الموارد أو في كثير منها و الوسائط بينهم، و بين أرباب الكتب بمنزلة شيوخ الإجازة أو هم هم.

و إن شئت فقل: أنّ التعبير الرائج الغالب في مشيخته التهذيب، هو لفظ الإخبار- أي:

إخبار مشائخه عن مشائخهم، عن أرباب الكتب و الأصول.

و عرفت أن اللفظ المذكور: (أخبرني أخبرنا)، لا يضمن مناولة الكتب و السماع و القراءة بوجه إلّا فيما يصرّح الشّيخ رحمه اللّه بأحدها، و في معنى الإخبار الرّواية: (رواه- روينا) و الفرق بينهما اعتباري، فإن الأوّل باعتبار حال الملقي، و الثّاني بلحاظ حال المتلّقى، و مثلها في عدم الدلالة على الثّلاثة المذكورة مادّة الإجازة قطعا إلّا بقرينة أخرى.

و النتيجة تساوي طرق المشيخة و الفهرست، و عليه فلا تأثير لضعف الطرق المذكورة في المشيخة إذا كان قبلها من الرّواة صادقون، فإنّ الاعتماد على اطمئنان الشّيخ بسلامة الكتب و الأصول من الدس و الزيادة و النقص، و يلحقّ بطرق المشيخة طرق الفهرست، إذا نقل الشّيخ الأحاديث بواسطتها من الكتب و الأصول.

و يؤيّده إنّ الرجاليّين و المحدّثين و الفقهاء من الأصحاب قبلوا توثيقات الشّيخ و النجّاشي، بل و توثيقات علي بن الحسن بن فضّال و أمثالهم، و هي مرسلة، كما عرفته في أوائل هذا الكتاب، و لا وجه له ظاهرا سوى الاعتماد على اطمئنان الشّيخ و أمثاله مع احتمال إعمال الحدس من الشّيخ- كما مرّ- فكيف لا يعتمد على اطمئنانه في سلامة الكتب الحديثية؟

إذ لا يحتمل أن الشّيخ و أمثاله نقلوا الأحاديث مع احتمال الدّس و الزّيادة و النقيصة، و قد أشرنا آنفا أنّه لا دليل على أنّ الصدوق، و الكليني رحمهما اللّه لم يرويا بهذا النحو، بل رويا عن راو، عن راو و هكذا، بل الظاهر أنّهما قد يرويان عن الأفراد.