و
اعلم: أنّ الشّيخ رحمه اللّه قد يذكر في التهذيبين جميع السند، و قد يقتصر على
البعض بحذف الصدور، و استدرك المتروك في آخر الكتابين، فوضع له مشيخته المعروفة، و
هي فيهما واحدة، و قد ذكر فيها جملة من الطرق إلى أصحاب الاصول و الكتب ممّن صدر
الحديث بذكرهم و ابتدء بأسمائهم. و لم يستوف الطرق كلّها، و لا ذكر الطريق إلى كلّ
من روي عنه بصورة التعليق، بل ترك الأكثر لقلّة روايته عنهم، و أحال التفصيل إلى
فهارست الشّيوخ المصنفة في هذا الباب.
و
زاد في التهذيب الحوالة على كتاب الفهرست، الّذي صنّفه في هذا المعني.
و
قد ذهبت فهارست الشّيوخ بذهاب كتبهم، و لم يبق منها إلّا القليل كمشيخة الصدوق و
فهرست الشّيخ الجليل أبي غالب الزراري، و يعلم طريق الشّيخ منهما بوصل طريقه
إليهما بطريقهما إلى المصنفين. و قد يعلم ذلك من طريق النجّاشي فإنّه كان معاصرا
للشيخ، مشاركا له في أكثر المشايخ، كالمفيد و الحسين بن عبيد اللّه، و أحمد بن
عبدون و غيرهم. فإذا علم روايته للأصل أو الكتاب بتوسط أحدهم كان ذلك طريقا للشيخ،
و الحاجة إلى فهرست الشّيخ أو غيره متوفرة فيمن لم يذكره الشّيخ في المشيخة لتحصيل
الطريق إليه، و فيمن ذكره فيها لاستقصاء الطرق و الوقوف على الطريق الأصّح، أو
الأوضح، و الرجوع إليه في هذا القسم معلوم بمقتضى الحوالة الناصة على إرادته.
و
كذا الأوّل؛ لأنّ الظاهر دخوله فيها كما يستفاد من فحوى كلامه في أوّل المشيخة، و
آخرها مع أنّ ثبوت تلك الطرق له في معنى الإحالة عليها في ما رواه في الكتابين. و
غيرهما.